مصر وبلجيكا تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية وتمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ديفيد كلارينفال نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة بمملكة بلجيكا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، حيث ناقش الجانبان فرص البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البلجيكية خلال الفترة الأخيرة ودفع الشراكة المشتركة إلى مستويات أوسع.

وأكد أحمد رستم خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى ما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف المستويات في ظل الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى التي جرت خلال الفترة الماضية، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن بلجيكا تمثل شريكا اقتصاديا وتنمويا مهما لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى النمو الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أحمد رستم إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع معدل النمو من 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 5.0% في الربع الرابع، ثم إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مسجلا أعلى أداء خلال ثلاث سنوات، وذلك نتيجة السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

كما استعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، مؤكدا أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز النمو المستدام.

وتناول اللقاء أيضا بحث التعاون مع الجانب البلجيكي في تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، التي يجري تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية، فضلا عن جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية وعلى رأسها الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.

واتفق الجانبان على المضي قدما في دراسة إطار عمل الآلية المقترحة والنظر في دعمها من خلال مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية.

وأكد الطرفان أهمية البناء على مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وبلجيكا، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة ودعم جهود النمو الشامل وخلق فرص العمل.