السفير الإيطالي: مصر شريك استراتيجي ومحوري للاستقرار بالمنطقة
أكد السفير الإيطالي لدى مصر، أجوستينو باليزي، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود السلام في المنطقة.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة الإيطالية بالقاهرة مساء اليوم بمناسبة العيد الوطني الإيطالي والذكرى الثمانين لتأسيس الجمهورية الإيطالية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والثقافية.
وقال باليزي إن البحر الأبيض المتوسط لم يكن يوماً حاجزاً بين البلدين، بل شكل عبر التاريخ جسراً للتواصل والتبادل الحضاري والثقافي والاقتصادي بين الشعبين المصري والإيطالي، مؤكداً أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً متواصلاً في مختلف المجالات.
وأشاد السفير الإيطالي بالدور الذي تقوم به مصر في التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية، مثمناً جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار ودعم مسارات الحوار في المنطقة، ومؤكداً أن السلام والتنمية يمثلان الركيزة الأساسية لمستقبل أكثر استقراراً لشعوب المتوسط.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، لافتاً إلى تنامي حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم والثقافة.
كما استعرض السفير الإيطالي ملامح الخطة التي أطلقتها الحكومة الإيطالية لتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، مؤكداً أن مصر تمثل شريكاً محورياً في تنفيذ هذه الرؤية بفضل مكانتها الإقليمية وموقعها الاستراتيجي.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العلاقات المصرية الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ونقل الوزير تهنئة الحكومة المصرية إلى حكومة وشعب إيطاليا بمناسبة عيد الجمهورية، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.
وأوضح أن إيطاليا تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، معرباً عن تطلع القاهرة إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير البنية اللوجستية ومنظومة التجارة الداخلية.
وأكد شريف فاروق توافق الرؤى بين البلدين بشأن دعم التنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
