تحرير 4416 مخالفة تموينية ضمن حملات مكثفة لضبط الأسواق خلال عيد الأضحى
في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك، تلقى الدكتور شريف فاروق تقارير تفصيلية من غرفة العمليات المركزية لشئون الرقابة بالوزارة بشأن الموقف التمويني على مستوى الجمهورية خلال فترة وقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2026.
وأكدت التقارير الواردة من مديريات التموين بالمحافظات انتظام العمل بكافة عناصر المنظومة التموينية واستقرار الحالة التموينية بشكل كامل، مع توافر السلع الغذائية والأساسية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، واستمرار ضخ السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وفروع “كاري أون” والمنافذ التابعة للوزارة بما يلبي احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.
كما أوضحت التقارير انتظام عمل المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وعدم رصد أي أزمات أو معوقات تؤثر على توافر السلع أو الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس جاهزية المنظومة التموينية وكفاءة خطط المتابعة الميدانية خلال فترة العيد.
وفي إطار تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة الميدانية خلال الإجازات والأعياد، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية لشئون الرقابة ومديريات التموين بالمحافظات.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير إجمالي 4416 مخالفة تموينية متنوعة خلال ثلاثة أيام، شملت 3163 مخالفة في قطاع المخابز البلدية، و1203 مخالفات في قطاع الأسواق والأنشطة التجارية والمعاملات التموينية، إضافة إلى 50 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، في إطار جهود الوزارة للتصدي لكافة صور التلاعب وحماية حقوق المواطنين.
كما أكدت التقارير استقرار وانتظام العمل بقطاع المطاحن ومستودعات تخزين الدقيق التي شملتها حملات المرور والمتابعة الميدانية طوال فترة العيد، دون رصد أي مشكلات تؤثر على كفاءة التشغيل أو انتظام منظومة إنتاج وتداول الدقيق.
وأكد الوزير أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصل انعقادها على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمديريات التموين في جميع المحافظات، لمتابعة الموقف التمويني لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية وردع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بمصالح المواطنين.
