«يوم العيد و3 أيام بعده».. آخر موعد للأضحية وأفضل الأوقات

أكدت دار الإفتاء المصرية أن آخر موعد لذبح الأضحية يكون مع غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق، موضحة أن هذا الرأي هو مذهب عدد من الصحابة والتابعين، ورأي الشافعية، وأحد الأقوال عند الحنابلة، بالإضافة إلى اختيار الإمام ابن تيمية.

واستندت دار الإفتاء في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: "كل أيام التشريق ذبح"، إلى جانب ما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده".

وأوضحت دار الإفتاء أن الأفضل للمضحي التعجيل بذبح الأضحية قبل غروب ثاني أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وذلك خروجا من خلاف جمهور الفقهاء.

كما أكدت أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم غيره ويدخر منها، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا وتزودوا وادخروا".

وأضافت أن الأفضل تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، بحيث يكون ثلث لأهل البيت، وثلث لفقراء الجيران، وثلث صدقة على المحتاجين، وذلك وفقا لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف أضحية النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن التصدق بلحوم الأضحية يعد أفضل من ادخارها، إلا إذا كان المضحي محدود الدخل وله أسرة وأبناء، ففي هذه الحالة يكون من الأفضل التوسعة على أسرته والاستفادة من الأضحية.

كما أوضحت أنه يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إذا كان قادرا على ذلك، باعتبار أن الذبح قربة إلى الله تعالى، ومباشرة القربة أفضل من التوكيل فيها، بينما استثنى فقهاء الشافعية المرأة والأعمى، حيث يستحب لهما توكيل غيرهما في الذبح.

وبينت دار الإفتاء أن من المستحب عند ذبح الأضحية التسمية بقول "بسم الله والله أكبر"، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بقول: "اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين".

كما يستحب اختيار الأضحية السمينة وتعظيم شعائر الله، وأن تكون الأضحية إذا كانت من الغنم كبشا أبيض عظيم القرن.

وأوضحت دار الإفتاء أن هناك بعض الأمور المكروهة عند ذبح الأضحية، من بينها الذبح ليلا دون حاجة، أو القيام بأي تصرف يضر بالأضحية أو ينقص من لحمها أو جسمها، مثل شرب لبنها بشكل يؤثر عليها أو جز صوفها بما يسبب لها الضرر أو سلخها قبل خروج روحها.

وأكدت أيضا كراهة إعطاء الجزار أجره من الأضحية نفسها، استنادا إلى حديث سيدنا علي رضي الله عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعطي الجزار شيئا منها كأجرة.

وفيما يتعلق بحكم توكيل الغير في الذبح، أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز توكيل شخص آخر في ذبح الأضحية سواء كان جزارا أو غيره، كما يجوز عند جمهور الفقهاء أن يكون الذابح كتابيا مع الكراهة، مع بقاء الأفضلية لأن يذبح المضحي أضحيته بنفسه.