غرفة التطوير العقاري: ارتفاع تكاليف التمويل ينعكس على أسعار الوحدات
أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو – آسيوي، أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر تأثرا بالمتغيرات الجيوسياسية العالمية، وهي التي تتحمل العبء الأكبر داخل سوق العقارات، مشيرا إلى أن قدرتها الشرائية بدأت في التراجع ولم تعد تتماشى مع مستويات الأسعار الحالية.
أسعار الوحدات
وأوضح محمد راشد، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في ملف توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، وهو ما يعد أحد أبرز إنجازات قطاع الإسكان خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن هناك ما يعرف بنسبة التحوط في الأرباح داخل المشروعات العقارية، والتي يتم تحديدها وفقا لآليات واضحة منذ بداية المشروع، وغالبا ما تكون في حدود 10%، إلا أن بعض الشركات قد تتجاوز هذه النسبة، وهو ما يؤدي إلى عدم عدالة التسعير في بعض الحالات.
وأشار محمد راشد إلى أن المطور العقاري في الوقت الحالي لم يعد مجرد مطور فقط، بل أصبح يقوم بدور الممول أيضا، حيث يضع نسب تحوط وفوائد مرتفعة نتيجة زيادة سنوات التنفيذ، وهو ما ينعكس في النهاية على ارتفاع سعر الوحدة السكنية، مؤكدًا على ضرورة قيام المشتري بالتأكد من السجل السابق لأي مطور عقاري قبل الشراء، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها في العقود، لافتا إلى أن هناك نحو 15 ألف مطور مسجلين بغرفة التطوير العقاري.
وأوضح محمد راشد أن المطورين يتحملون أعباء تمويل لا تخصهم بشكل مباشر، ما يتطلب إيجاد حلول لملف التمويل العقاري، مناشدًا محافظ البنك المركزي بضرورة خفض أسعار الفائدة، إلى جانب دعم من وزارة المالية، مؤكدا أن جميع الأطراف ستستفيد في حال عدم تحميل المطور مسؤولية التمويل، حيث سيؤدي ذلك إلى تشغيل أكثر من مشروع، وزيادة فرص العمل، وتشغيل المصانع وخطوط الإنتاج.
وشدد محمد راشد على أن هذه المبادرة، في حال تنفيذها، ستخلق نقطة توازن وتلاقي بين جميع الأطراف داخل السوق العقاري.
