الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون حل البرلمان بالقراءة التمهيدية

وافق الكنيست الإسرائيلي على قراءة تمهيدية لمشروع قانون حل البرلمان دون معارضة، بعد تصويت 110 من أعضاء الكنيست الـ120، على القراءة التمهيدية، لمشروع قانون حل الكنيست الذي يمهد الطريق للانتخابات.

وتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت لانشغاله باجتماع أمني.

ويتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات إضافية في الأيام أو الأسابيع المقبل، وتعتمد وتيرة التصويت على قرارات نتنياهو، الذي وافق على التصويت مبدئيًا على مشروع قانون الكنيست، لكنه ما زال يأمل أن تجري الانتخابات في موعدها 27 أكتوبر المقبل، لكن الأحزاب الدينية "الحريديم" تقترح أن تُجري الانتخابات 1 سبتمبر المقبل.

التصويت الأول
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير إنه بعد إقرار التصويت الأول بالقراءة التمهيدية، سينتقل القانون إلى لجنة الكنيست لمتابعة الإجراءات وتحديد موعد الانتخابات، وفي هذه المرحلة تُطرح عدة تواريخ في المنظومة السياسية، لكن يبدو أن اثنين فقط منهما واقعيان، 1 سبتمبر و27 أكتوبر.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن نتنياهو سيواصل جهوده لعرقلة حل الكنيست، من خلال التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية وإحياء مشروع قانون الإعفاء في محاولة لمنع انهيار الحكومة.

وقالت: "سياسيًا، يسعى نتنياهو لتمرير مشروع قانون الإعفاء لإقناع الأحزاب الحريدية بالتخلي عن مطلبها بإجراء انتخابات مبكرة، هدفه الرئيسي استرضاء الأحزاب الحريدية والحفاظ على وحدة الكتلة قبل أي اقتراع".

الامتناع عن التصويت
وأضافت: "وفي إطار هذه الجهود، التقى نتنياهو، نواب الائتلاف المترددين في محاولة لإقناعهم بدعم مشروع قانون الإعفاء، أو على الأقل الامتناع عن التصويت".

وتابعت الصحيفة: "اعتقد نتنياهو في البداية أنه لا توجد أغلبية مؤيدة لهذه الخطوة، لكنه الآن يضغط شخصيًا على المشرعين، بمن فيهم موشيه سولومون من الحركة الصهيونية الدينية وإيلي دلال من حزب الليكود".

وقالت مراسل "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، إن الكنيست الإسرائيلي وافق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان بأغلبية كبيرة، مشيرة إلى أن التصويت شهد دعمًا واسعًا من الأحزاب الحريدية، إلى جانب أعضاء من حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني جانتس، وكذلك بعض الأحزاب العربية داخل الكنيست.

وأوضحت "أبو شمسية" أن عددًا من الشخصيات البارزة التي تعارض حل الكنيست تغيبوا عن الجلسة، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى منصور عباس، لتجنب الظهور بموقف مؤيد أو معارض بشكل مباشر لقرار حل البرلمان.

موافقة الكنيست
وأضافت أن موافقة الكنيست في هذه المرحلة لا تعني الحل النهائي، إذ لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى ثلاث قراءات إضافية حتى يصبح نافذًا بشكل رسمي وملزمًا داخل البرلمان الإسرائيلي.

وقالت إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي عقدت منذ ساعات الصباح، اجتماعات مكثفة بمشاركة ممثلين عن الأحزاب الحريدية والحكومة وجيش الاحتلال، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات قبل جلسة الهيئة العامة المخصصة لمناقشة مشروعات قوانين، بينها مشروع حل الكنيست بالقراءة التمهيدية.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لاحتواء أزمة تجنيد الحريديم عبر الدفع بصيغة جديدة لقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بهدف الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي، الذي يعتمد بشكل أساسي على دعم الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة.

وأضافت أن أزمة الثقة بين نتنياهو والأحزاب الحريدية تتصاعد، إذ يخشى المتدينون فرض التجنيد الإجباري على طلاب المعاهد الدينية، بينما تواصل المعارضة الإسرائيلية وقيادات الجيش الضغط باتجاه توسيع نطاق التجنيد ليشمل الحريديم.