رئيس «قوى النواب»: مد الدورة النقابية يضمن انتخابات عمالية مستقرة

استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بمد الدورة النقابية العمالية.

وأكد سعفان أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الانضباط الكامل في العملية الانتخابية النقابية، دون الإخلال بالتزامات مصر الدولية، من خلال منح فترة انتقالية محددة يتم خلالها مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض الانتخابات النقابية مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يضمن استمرار التمثيل النقابي وعدم حدوث أي فراغ تنظيمي داخل المنظمات العمالية، مع توفير الوقت الكافي للإعداد الجيد لإجراء انتخابات نقابية نزيهة تعبر بصورة حقيقية عن إرادة العمال.

وأشار إلى أن التعديل التشريعي المقترح يستهدف أيضًا تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، من خلال زيادة مدة الدورة النقابية في الدورات المقبلة لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، بما يمنح مجالس الإدارات الوقت المناسب لتنفيذ خططها وبرامجها وتطوير كوادرها النقابية.

وأضاف سعفان أن هذه التعديلات من شأنها تحسين جودة الأداء النقابي والارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء، فضلًا عن دعم الاستقرار داخل التنظيمات النقابية العمالية.

وقال إن مشروع القانون يقوم على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين مختلف شركاء العمل، موضحًا أن التعديلات المقترحة جاءت بعد توافق ثلاثي بين ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف ويعزز استقرار علاقات العمل.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف كذلك رفع الكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، عبر منح المجالس المنتخبة فترة زمنية مناسبة لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى تسهم في تطوير الأداء النقابي وتحسين الخدمات المقدمة للعمال.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها مبادئ منظمة العمل الدولية، التي تؤكد استقلالية المنظمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها بحرية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بالتوجهات والمعايير الدولية في هذا الملف.