«النواب» يحيل 3 اتفاقيات دولية ومشروع تعديل قانون النقابات العمالية للجان المختصة
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، عددًا من القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات دولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف و(60) نائبًا، بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إلى لجنة مشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وشملت الإحالات، ثلاثة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات دولية، جاءت كالتالي:
* قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
* قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
* قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية «المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية» بين حكومتي مصر ودولة قطر، والموقعة بتاريخ 3 فبراير 2026.
وقرر المجلس إحالة الاتفاقيات الثلاث إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف و(60) نائبًا، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
