«المالية» تخصص نحو 13 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي بالموازنة الجديدة
بلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، نحو 95ر12 مليار جنيه، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج.
وذكرت وزارة المالية - في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027 - أن الدولة تتحمل فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، حيث قدر دعم فائدة القروض الميسرة بنحو 170 مليون جنيه في الموازنة الجديدة.
وأشارت إلى أن تقديرات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مشروع الموازنة بلغت نحو 3 مليارات جنيه، وذلك في ضوء القرارات الخاصة بمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي من بينها تحمل الدولة بنسبة من تكلفة التحويل لمدة 5 سنوات تبدأ من يناير 2025.
ولفتت إلى أنه تم تخصيص نحو 450 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد في موازنة 2026 /2027، ويتم صرف تلك المبلغ من خلال هيئة تنمية الصعيد والتي تسعى من خلال رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية لتبني عدد من المحاور التنموية المرتبطة بالتوجهات الإستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة لاختيار مشروعاتها، بما يتناسب مع تعظيم الميزة التنافسية وتعزيز التنمية المكانية والمحلية وتحقيق البعد الأمني والإستراتيجي لمحافظات الصعيد.
