النيابة العامة و«قضايا الدولة» توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الرقمي في القضايا الجنائية

أبرمت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك، لرقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء الهيئة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية، بما يتيح لهم سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية.
وذكرت النيابة العامة - في بيان اليوم - أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو تعزيز مسارات التحول الرقمي، وتحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية بما يدعم رؤيتها نحو العدالة الناجزة.
وأشارت إلى أن النائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور، شهدا مراسم توقيع بروتوكول التعاون، مؤكدة أن البروتوكول يتفق وتوجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في الحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسات الحكومية، وترسخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
ومن المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين، تبدأ بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية تتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية إلكترونيا من خلال منظومة رقمية مؤمنة، وصولا إلى إتاحة الاطلاع على المستندات بصورة رقمية مباشرة من خلال الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم، بما يعزز كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الجهتين.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعما لمسيرة العدالة الناجزة، وتيسيرا للإجراءات وعملية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، اتساقا مع رؤية مصر 2030 لبناء دولة رقمية حديثة.