وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون مع تنزانيا لتحقيق المنفعة المشتركة بنهر النيل
تلقى بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من محمود ثابت كومبو، وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بالقارة الإفريقية.
ونقل وزير الخارجية التنزاني تحيات الرئيسة التنزانية، الدكتور سامية صلوحو حسن، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُعربًا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية التنزانية من تطور ملموس خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه، أشاد عبدالعاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، وبما يدعم الجهود الوطنية التنزانية في دفع مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.
العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وتنزانيا
كما أشاد الوزيران، بما تشهده العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين من تطور ملموس خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن مشروع سد «جوليوس نيريري»، الذي تنفذه شركات مصرية في تنزانيا، يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية والتكامل التنموي بين البلدين، وعلامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية.
وفي هذا السياق، ثمن الوزير التنزاني ما تتمتع به الشركات المصرية العاملة في تنزانيا من كفاءة عالية وخبرات متراكمة، وما تضطلع به من دور مهم في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى.
قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية لمنتصف العام
وفي ذات السياق، تناول الاتصال التحضيرات الجارية لقمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية لمنتصف العام، المقرر أن تستضيفها مصر الشهر المقبل بمدينة العلمين، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الملفات المطروحة على أجندة العمل الإفريقي المشترك، بما يسهم في دعم جهود التكامل والتنمية وتعزيز العمل القاري المشترك.
الأمن المائي
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد عبدالعاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزًا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة «NBI» لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.
