صناعيون: مد وتحديث التيسيرات يمنح دفعة جديدة للمصانع المتعثرة ويعزز الإنتاج والتصدير
أكد مسؤولون صناعيون أن قرار مد وتحديث حزمة تيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية مد التيسيرات يعكس حرص الدولة على دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، في إطار توجهها لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن استمرار العمل بهذه التيسيرات يمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي ودفع عجلة الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة.
وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت مد العمل بعدد من التيسيرات والقرارات الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، والتي تتضمن مد المهلة الممنوحة للمشروعات الصناعية لمدة عام إضافي، والإعفاء من غرامات التأخير لبعض المشروعات، والسماح باستخدام خطوط الإنتاج في تصنيع أكثر من منتج، إلى جانب استمرار تقديم تيسيرات للمصانع المتعثرة بهدف إعادة تشغيلها ورفع معدلات الإنتاج.
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي أن ملف المصانع المتعثرة يشهد تحركات إيجابية خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة لدعم القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وأوضح أن مد العمل بالقرارات الخاصة بالمشروعات الصناعية يمثل دفعة قوية لاستمرار عجلة الإنتاج، خاصة مع التسهيلات المتعلقة بمد المهل الزمنية للمشروعات والإعفاء من غرامات التأخير، إلى جانب تخفيف القيود الخاصة بتشغيل خطوط الإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وأشار إلى أن الدولة تتعامل بجدية مع ملف التعثر الصناعي من خلال تقديم حزم دعم للمصانع الجادة، بما يساعد على الحفاظ على الاستثمارات القائمة ودعم فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
ومن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أسامة الطوخي إن مد التيسيرات الصناعية يعكس وجود رؤية واضحة لدعم المستثمر الصناعي وتذليل العقبات أمامه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن استمرار التيسيرات الخاصة بالمصانع المتعثرة سيسهم في عودة عدد كبير من المصانع للعمل بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يحتاج بصورة مستمرة إلى إجراءات مرنة وسريعة لدعم التشغيل والإنتاج.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس أن استمرار العمل بالحوافز والتسهيلات الصناعية سيكون له أثر مباشر على دعم المصانع وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، خاصة في القطاعات الهندسية التي تمتلك فرصا كبيرة للنمو والتصدير.
وأوضح أن الصناعة المصرية تمتلك قدرات قوية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية، إلا أن استمرار دعم المصانع المتعثرة وتخفيف الأعباء التمويلية والإجرائية يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على استمرارية الإنتاج وجذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا واضحة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعم الصناعات المغذية وتشجيع التوسع في المكون المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري ورفع تنافسيته عالميا.
