بعد تصريحات رئيس الوزراء.. آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2025
بعد تصريحات مدبولي.. آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2025
لا يزال قانون الإيجار القديم 2025 محل ترقب واسع من جانب المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب عليه مطلع يوليو الجاري وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق، خاصة مع فض دور الانعقاد التشريعي الحالي للمجلس.
مدبولي: لن يُضار أي مواطن من قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتفعيله بشكل منظم وفعّال يضمن استقرار العلاقات بين المالك والمستأجر.
وشدد مدبولي على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح، مؤكدًا: «إن شاء الله، لن يُضار أي مواطن في ملف الإيجار القديم»، موضحًا أن تطبيق القانون سيتم تدريجيًا عبر آليات واضحة، مع توفير بدائل تحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني.
حكم دستوري وراء تحريك ملف قانون الإيجار القديم
التحركات الحكومية الأخيرة جاءت استجابة لحكم نهائي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية، والمعروف إعلاميًا بـ "قانون الإيجار القديم".
ونص منطوق الحكم على أن يبدأ تنفيذه في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب، وهو ما تحقق مؤخرًا، ما استوجب من الحكومة تقديم مشروع قانون جديد يعالج الملاحظات الدستورية، وقد وافق عليه البرلمان في 2 يوليو 2025.
المراحل الدستورية الأربعة لقانون الإيجار القديم الجديد
رغم انتهاء دور الانعقاد، فإن القانون الجديد للإيجار القديم مر بجميع مراحله الدستورية، وهي:
مرحلة الاقتراح: أعدت فيها الحكومة المشروع وأحالته إلى البرلمان.
مرحلة الإقرار: جرت مناقشة المشروع في البرلمان وتمت الموافقة عليه رسميًا.
مرحلة الصدور: وهي المرحلة الحالية، حيث ينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية.
مرحلة النشر: تُنشر فيها نسخة القانون الرسمية في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا.
وبحسب المادة (195) من الدستور المصري، فإن أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها تنشر في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة للكافة، وتتمتع بحجية مطلقة، بما في ذلك ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية.
العد التنازلي بدأ.. متى يُطبق قانون الإيجار القديم فعليًا؟
بحسب الدستور، فإن لرئيس الجمهورية مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إقرار القانون في البرلمان للتصديق عليه أو الاعتراض، ما يعني أن المهلة تنتهي رسميًا في 1 أغسطس 2025.
ما مصير القانون حال عدم التصديق أو الاعتراض؟
تنص المادة (123) من الدستور على أنه إذا لم يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يومًا، اعتُبر قانونًا وأُصدر تلقائيًا. أما إذا قرر الاعتراض، يُعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة مناقشته، ويُشترط موافقة ثلثي الأعضاء لإقراره مجددًا.
لكن مع انتهاء دورة البرلمان الحالي، فإن أي اعتراض رئاسي سيعني تعليق القانون لحين تشكيل مجلس نواب جديد، ما يجعل مسار التطبيق رهينًا بالتصديق الرئاسي أو الانتهاء من الانتخابات التشريعية المقبلة.
