هل قرار مجلس الأمن بوقف النار في غزة ملزم لإسرائيل أم أداة ضغط؟
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين بمجموع 14 صوتا مؤيدا قرارا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وذلك بع اكثر من 170 يوما، بعد إخفاق متكرر في إصدار قرار بسبب حق النقض (الفيتو) الأمريكي.
ولكن ما مدى إلزامية قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وما معنى صدوره بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وما الذي يمكن أن يواجه إسرائيل في حال عدم التزامها بتنفيذه.
طالب القرار الصادر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس بقيادة موزمبيق، بوقف فوري لإطلاق النار في رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، فضلا عن ضمان وصول المساعدات لتلبية الاحتياجات الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وينص على أنه يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع المحتجزين.
هل قرار مجلس الأمن مُلزم؟
ويتمتع قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بإلزامية عامة، لكن دون تدابير تنفيذية أو صيغة تنفيذية، كونه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين.
كما أن القرار لم ينص على أمر إلزامي، بل ذهب إلى الحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة برمضان، ولكن تكمن أهمية القرار في كونه يضع إسرائيل في "موقف محرج، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من قِبل بعض الدول إذا لم تلتزم به، لكن ليست عقوبات من قِبل مجلس الأمن أو تدابير عسكرية".
ويرجح أن يكون القرار أُدرج ضمن الفصل السادس "بناء على طلب أميركي حتى لا يتم التصويت بحق النقض (فيتو)"، ومع ذلك فإن القرار "مهم" ويؤسس لوقف إطلاق النار، وكان يمكن أن يكون له صيغة تنفيذية إذا صدر بناء على الفصل السابع، الذي يؤدي إلى استخدام القوة في مواجهة الدولة التي لا تلتزم بمقتضيات القرار.
ما نتائج عدم التزام إسرائيل بالقرار؟
ويعد القرار نقطة تحول، تمنح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مساحة لفرض عقوبات على إسرائيل حال تجاهلها قرار وقف إطلاق النار.
