وزير المالية: مصر نجحت في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية طوال أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، ولم يشعر المواطنون بنقص حاد في أي سلع، حيث حرصنا على تدبير الموارد اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي سلعي مستدام.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب بالمغرب؛ لاستعراض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، ضمن خطة التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تزايدت تعقيدًا باندلاع الأزمة في أوروبا أعقاب جائحة كورونا؛ على نحو أدى إلى حدة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب.

وأضاف معيط - وفقًا لبيان وزارة المالية اليوم الأحد - أن هذه الأزمات أدت لارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الأساسية كالحبوب وزيوت الطعام والأسمدة والأعلاف اللازمة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى ومستلزمات إنتاجها.

وأوضح أن هذه التأثيرات الخارجية كانت أكثر حدة في بلادنا، فمصر مثل معظم الدول العربية، تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية.

وتابع أننا عملنا على عدة محاور في مسارات متوازية، مستهدفين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية استراتيجية، كما نعمل حاليًا على تحويل مصر إلى نقطة محورية لتجارة الحبوب إقليميًا ودوليًا.

ولفت إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة في عملية الاستيراد والتصدير السلعية للحد من ارتفاع الأسعار المحلية، بمنع تصدير بعض السلع لتغطية الطلب المحلي، والسماح باستيراد سلع أخرى لضمان وفرتها فى الأسواق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار بمضاعفة الكميات المعروضة.

ولفت إلى أنه رغم شدة الضغوط العالمية وما تخلقه من فجوات تمويلية، حرصنا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدبير الموارد المالية اللازمة لمضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية لتخفيف الأعباء عن 65 مليون مواطن، يستفيدون من المقررات التموينية بأسعار مدعومة.

وأشار إلى أننا اتخذنا العديد من المبادرات الجادة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، حيث تم تخصيص 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية بما فيها الإنتاج الزراعي والغذائي ومستلزمات الإنتاج، فضلًا توفير التمويلات المناسبة والحوافز الضريبية المشجعة على استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وترشيد استخدام الموارد المائية.

وأوضح أن الدولة عملت أيضًا على مساندة المزارعين برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، بما في ذلك زيادة أردب القمح من 850 جنيهًا إلى 1500 جنيه، وكذلك قصب وبنجر السكر والذرة وغيرها، ودعم ودعم الأسمدة، وتقديم تسهيلات تمويلية للمنتجين.