مصر تؤكد لمؤسسات التصنيف الدولية امتلاكها استراتيجية تمويل تستهدف جذب استثمارات متنوعة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة، بما يُسهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة في ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة.

جاء ذلك، في لقاء وزير المالية مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأوضح الوزير: “أننا لدينا استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق، وأدوات التمويل، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين على نحو يُسهم في خفض تكلفة التمويل”، لافتًا إلى أن سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من «السندات الخضراء»، و«يوربوند»، و«ساموراي»، و«الصكوك الإسلامية السيادية».

وأضاف: “أننا نعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص، من خلال تعظيم مساهماته في النشاط الاقتصادي، وفي هذا الإطار تتبنى الحكومة العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية، اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج في مصر”، لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة في مصر، وبرنامج «الطروحات» ويشمل 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام 2024.

وأوضح الوزير: “أننا ملتزمون بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة، وأدى الحراك التنموي غير المسبوق في مصر إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7 أضعاف خلال السنوات الماضية”، موضحًا: “أننا مستمرون في سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق المستهدفات، ويمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا”.

وأشار، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة بلغت 98٪، كما حقق النمو القوي في قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا في توازن ميزان المدفوعات، حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35٪ عن العام الماضي، مُؤكدًا أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الجاري جاءت إيجابية أيضًا، بعد تحقيق فائض أولي بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة بـ15.2 مليار جنيه عن الفترة نفسها بالعام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنت من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.

وقال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه 2022 جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، ونجحت الدولة في تحويل العجز الأولي للموازنة، الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية، إلى فائض أولي بنسبة 1.3٪ في يونيه 2022، للعام الخامس على التوالي، لافتًا: “نستهدف 1.4٪ خلال العام المالي الجاري، ونجحنا في تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪، والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1٪ بنهاية العام المالي الماضي، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 80٪ عام 2026/ 2027، والحفاظ على تحقيق فائض أولي، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين 6 إلى 7٪، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين".