بنوك فرنسية تتحدى السلطات الضريبية بعد المداهمة
تتحدى مؤسسات الإقراض الفرنسية موقف السلطات الضريبية بشأن بعض استراتيجيات مراجحة توزيعات الأرباح، بعد مداهمة للبنوك في باريس هذا الأسبوع.
رفع اتحاد البنوك الفرنسية "فيديراسيون بانكير فرانسيز" (Federation Bancaire Francaise)، بوصفه اللوبي المصرفي في البلاد، دعوى قضائية أمام أعلى محكمة إدارية يطالب فيها السلطات الضريبية بتوضيح استراتيجيات مراجحة الأرباح الموزعة التي تتطلب دفع ضرائب عليها، وفقا لشخص مطلع على تفاصيل الدعوى.
وتقول البنوك إن السلطات المالية الفرنسية لم تقدم دليلا واضحا في قاعدة ضريبية مسبقة – أي تفسير مكتوب للقانون – نشرت خلال الشهر الماضي.
ولم يقر مسؤول في المحكمة - مجلس الدولة - على الفور باستلام دعوى الاتحاد المصرفي الفرنسي.
وداهم ممثلو الادعاء في باريس يوم الثلاثاء مكاتب بنك "بي إن بي باريبا" والوحدة التابعة له "إكزان" (Exane)، وبنوك "سوسيتيه جنرال" و"ناتيكسيس" و"إتش إس بي سي هولدينجز" في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال باستخدام استراتيجيات مراجحة الأرباح الموزعة، المعروفة باسم "كم-كم" (Cum-Cum).
شارك في المداهمة مدعون عامون من ألمانيا، حيث كان تجنب دفع الضرائب على الأرباح الموزعة فضيحة خلال ما يقرب من عشرة أعوام بالإضافة إلى القضية الجنائية، تواجه البنوك التي يستهدفها المدعون الفرنسيون ضرائب متأخرة إجمالية وغرامات تزيد قيمتها على مليار يورو (1.1 مليار دولار).
يشير مصطلح "كم-كم" (Cum-Cum) إلى استراتيجية مراجحة توزيعات الأرباح حيث يقوم حاملي الأسهم بنقل أسهمهم لفترة قصيرة إلى المستثمرين المقيمين في الخارج لتجنب ضريبة توزيعات الأرباح، ويحتفظ المستثمرون في الخارج بهذه الأسهم خلال الفترة التي يجري فيها سداد الأرباح الموزعة عليها سواء لم يسدد عنها ضرائب أو تم رد هذه الضرائب، وبعدها يبيعون تلك الأسهم مرة أخرى إلى المالك الأصلي مع تقسيم المبلغ الذي تم توفيره بين الطرفين.
وخطة مماثلة عرفت باسم "كم-إكس" (Cum-Ex)، سمحت قبل ذلك لمن يبيعون الأسهم على المكشوف ومن يحوزونها فعليا بأن يحصلوا جميعا على ائتمان ضريبي على أرباح موزعة سددت مرة واحدة فقط.
أثناء المحاكمة في قضية "كم-إكس" الألمانية في عام 2019، قال متعامل للمحكمة إن هذا الأسلوب يحقق ربحية تزيد بخمس إلى ست مرات عن أسلوب "كم-كم"، ومع ذلك، فقد حققت طريقة "كم-كم" انتشارا أوسع، لا سيما في التعاملات بين البنوك، حيث اعتبرت المخاطر القانونية أقل بكثير.
