وكيل «الشيوخ»: قانون «حقوق ذوى الإعاقة» أقر التزامات صريحة على الدولة
أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إنما جاء تفصيلا لنصوص دستورية، حيث أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات، بل أنه خص فى هذا الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف أبو شقة، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال نظر طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، أن المادة 81 من الدستور تحدثت عن التزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة فى نص صريح وذكرت تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
كما أكدت المادة 1 فى القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوى الإعاقة والأقذام حيث ذكر القانون الأقذام كحالة وذوى الإعاقة حالة أخرى من خلال من خلال تمكينهم والإهتمام بهم صحيا وتعليميا وثقافيا وترفيهيا وتعليميا ورياضيا .
وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يعمل بأحكامه العامة حيث تضمن 7 أبواب تفصيلا عن الحقوق ,بل إنة أورد عقوبات جنائية كضمانة لعدم مخالفة مواد هذا القانون ,وتحدثت المادة الأولى عن اهداف القانون وحماية ذوى الإعاقة وقالت يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
وتضمنت ال7 أبواب حمايات متعددة الحق فى الصحة والتعليم والإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل والمعاملة المجتمعية ,والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة ,والحقو قالسياسية والقانونية والرياضية
وأشار "ابو شقة"، إلى أن القانون أولى حماية ذوى الإعاقة وصدرت اللائحة التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 فى 23 ديسمبر 2018,جاءت المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويجية" ومن ثم هذه المناقشة تفعيل لنصوص دستورية ونصوص قانونية ولدعم ذوى الإعاقة والأقزام بما يحافظ على حقوقهم .
