الأردن: القطاع الخاص شريك استراتيجي لدعم «العام» ونستهدف القضاء على البطالة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، يوسف الشمالي، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي لدعم القطاع العام، ويشكل 70% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أدى دوره خلال جائحة "كورونا"، وأثبت أنه على قدر المسؤولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال الشمالي، في بيان وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم السبت، إن 92% من مستوردات الأردن، لا تخضع لرسوم جمركية؛ كونها تأتي من دول ترتبط باتفاقيات تجارية مع المملكة.
وشدد على استعداد الحكومة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، معتبرًا أن خارطة الطريق شملت تحديث المنظومة السياسية التي نتج عنها تعديلات دستورية وقانون الأحزاب والانتخاب الجديدين وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، وهي تركز على جانب الاستثمارات والبطالة لتعيين مليون أردني خلال عشر سنوات بمعدل 100 ألف سنويًا.
وأشاد الوزير بدور القطاع الخاص في دعم البرنامج الوطني للتشغيل لحل مشكلة البطالة التي يعد جزءا كبيرا منها ناتجًا عن عدم مواكبة التخصصات لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع من خلال تشكيل لجان قطاعية لتحديد المشكلات، واقتراح حلول منطقية وواقعية لها بما يخدم الصالح العام.
ولفت الشمالي إلى وجود دراسة لوضع إطار قانوني، وتصويب أوضاع العمالة الوافدة من أجل السماح بتنقل العمالة من قطاع إلى آخر لمعالجة التجاوزات، وستعرض على الغرف التجارية قريبًا للتشاور حولها.