معلومات الوزراء: صندوق النقد لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق على الدعم

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولي" بضرورة التوعية المجتمعية حيال القضايا الاقتصادية المطروحة حاليًا، والرد على الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري.

وتضمنت الوثيقة إجابات حول 60 سؤالاً بخصوص البرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9 مليار دولار، بخلاف إجابات أخرى حول أدوار الصندوق ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، وشكل تعاونه مع مصر لدعم الاقتصاد خلال "كوفيد-19"، وغيرها.

وأوضحت الوثيقة الأسباب التي دعت مصر للتقدم ببرنامج جديد إلى صندوق النقد الدولي، مشيرة في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي عصفت بالاقتصاد العالمي، على غرار أزمات الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤكدة أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الدين العام وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي.

وحول مؤشرات نجاح تنفيذ مصر للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لفتت الوثيقة إلى تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري حاليًا مقارنة بعام 2013 وفقًا لتقييمات كبرى المؤسسات الدولية، كما تمكنت مصر بفعل الإصلاحات التي تم تبنيها سابقًا من رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% بعد تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، مقارنة بنحو 3.9% خلال الفترة السابقة لتنفيذها، وانخفاض معدل التضخم ليبلغ 8 % خلال الفترة من 2020 إلى 2022 مقارنة بنحو 18% خلال الفترة من 2017 إلى 2019، بما ساهم في ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من 16 إلى 39 مليار دولار.

وتطرقت الوثيقة، إلى دور خطة الإصلاح الاقتصادي بعد إبرام البرنامجين السابقين لمصر مع الصندوق، في توفير المزيد من فرص العمل وخفض عجز الموازنة وأعباء الدين المحلي وتعزيز الفرص الاستثمارية، نافية اشتراط الصندوق أو قيامه بفرض سياسات محددة على الدول المقترضة، ومؤكدة أن شكل التعاون مع الصندوق يقوم على تشجيع النمو الاقتصادي وتقديم المشورة للمساعدة استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية.

وأكدت الوثيقة، أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود الدعم أو الحماية الاجتماعية، وأن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مشيرة إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد، بل بلغت قيمته حوالي 1.4 تريليون جنيه منذ منتصف عام 2016 وعلى مدار 3 سنوات تالية، كما ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك البرامج منذ العام المالي 2017/2016، ليسجل نحو 315 مليار جنيه، مرتفعًا بنحو 9% عن العام المالي 2016/2015، ليستمر الإنفاق في تزايد ليسجل حوالي 412 مليار دولار في العام المالي 2020/2019.