الاتحاد الأوروبي وأنجولا يبرمان أول اتفاقية لتيسير الاستثمار المستدام

اختتمت الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، مفاوضاته مع جمهورية أنجولا بشأن اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA)، وهي أول اتفاقية من نوعها للاتحاد الأوروبي ترمي إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة مع شركائه في أفريقيا.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن اتفاقية SIFA بين الاتحاد الأوروبي وأنجولا ستعمل على جذب الاستثمارات وتوسيعها مع دمج التزامات البيئة وحقوق العمل في العلاقة بين الطرفين، فيما سيلتزم الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستدامة في سياسته التجارية، على النحو المنصوص عليه في استراتيجيته التجارية الجديدة.

وأضاف البيان: أن هذه الاتفاقية ستساعد على تعزيز الاستثمار المستدام في أنجولا وسيقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا الدعم الفني لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أنجولا إلى تنويع نموذجها الاقتصادي الذي يعتمد حاليًا على وفرة المواد الخام وموارد الطاقة.

كما ستدعم SIFA جهود أنجولا لتحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين الأجانب والمحليين خاصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وإلى جانب الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم، تسعى أنغولا إلى الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي "سادك" (EU-SADC EPA) لضمان الوصول المتميز إلى سوق الاتحاد الأوروبي للصادرات الأنجولية.

وتابع: أن السعي وراء اتفاقيات الاستثمار المستدام مع إفريقيا والجوار الجنوبي يعد جزءًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا لتكثيف المشاركة مع البلدان الأفريقية من خلال نهج "شراكة بين أنداد". والهدف من ذلك إطلاق الإمكانات الاقتصادية وتعزيز التنويع الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام.

وقد تم تصميم هذه الاتفاقيات لزيادة تعزيز التجارة المستدامة وروابط الاستثمار بين القارتين وداخل أفريقيا نفسها، بما يتماشى مع مبادئ استراتيجية البوابة العالمية "أو جلوبال جيت وايد".

وأبرز البيان: أن الاتفاقية ترمي أيضا إلى تعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك الالتزامات الخاصة بالتنفيذ الفعال لاتفاقات العمل الدولية والبيئية، مثل اتفاقية باريس للمناخ وتعزيز السلوك التجاري المسئول من خلال استيعاب المعايير الدولية في الشركات وتعزيز التعاون الثنائي في الجوانب المتعلقة بالاستثمار في سياسات تغير المناخ وسياسات المساواة بين الجنسين، وكذلك ضمان الحوار مع المجتمع المدني حول تنفيذ الاتفاقية.