تشريع «نوبك» يعود للظهور كرد أمريكي على قرار «أوبك+»

على مدى عقدين تقريباً استمرت محاولات المشرعين في الولايات المتحدة لسن تشريعات تقوّض عمل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

 وفي ظل الاحتمال شبه المؤكد باستخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو)، لم يتمكن هذا المقترح من الحصول على موافقة نهائية قط. حالياً، يعود التشريع إلى تصدّر المشهد مجدداً وسط ارتفاع أسعار النفط والبنزين وقرار "أوبك+" بخفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

من شأن مشروع القانون المسمّى "قانون عدم إنتاج وتصدير النفط" أو (نوبك) أن يُمكّن وزارة العدل الأميركية من رفع دعوى قضائية للتصدي للاحتكار ضد "أوبك" لمحاولتها السيطرة على إنتاج النفط أو التأثير على أسعار الخام. يمكن عمل ذلك عن طريق تعديل "قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار" لعام 1890، وهو القانون الذي استُخدم منذ أكثر من قرن مضى لتفكيك إمبراطورية النفط التابعة لرجل الأعمال الأمريكي جون دي روكفلر.