تسارع التضخم يضغط على «الفيدرالي الأمريكي» لمواصلة زيادة سعر الفائدة

تسارع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بأكثر من المتوقع، ما يؤكد استمرار ضغوط الأسعار التي ستبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر.

أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 9.1% عن العام السابق في تقدم واسع النطاق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981. ارتفع مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 1.3% عن الشهر السابق، وهي أكبر نسبة منذ 2005، ما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والمأوى والغذاء.

توقع الاقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 1.1% عن مايو وزيادة بنسبة 8.8% على أساس سنوي، وفق متوسط التقديرات في مسح أجرته بلومبرغ.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.7% عن الشهر السابق و5.9% عن العام الماضي، أعلى من التوقعات.

على ضوء بيانات التضخم، قفزت عوائد سندات الخزانة والدولار، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

تؤكد أرقام التضخم المرتفعة أن ضغوط الأسعار منتشرة في جميع أنحاء الاقتصاد وتستمر في إضعاف القوة الشرائية والثقة. سيؤدي ذلك إلى إبقاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على مسار سياسة نقدية صارمة لكبح الطلب، ويضيف الضغط على الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونغرس الذين تراجعت شعبيهم قبل انتخابات التجديد النصفي.

وفي حين أن العديد من الاقتصاديين قدروا أن تكون هذه البيانات ذروة دورة التضخم الحالية، فإن العديد من العوامل مثل الإسكان ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة لفترة أطول. كما تشكل العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك عمليات الإغلاق الاقتصادي بسب كوفيد في الصين وحرب روسيا في أوكرانيا، مخاطر على سلاسل التوريد وتوقعات التضخم.