أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 يونيو 2022
شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، تباينًا سعريًا أمام الجنيه المصري.
وعلى صعيد أسعار العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية في الشراء والبيع بالبنوك الحكومية والخاصة.
ونرصد فيما يلي أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022 وفقًا لـ أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات الأجنبية
دولار أمريكي: شراء 18.65 بيع 18.71 جنيه
يورو: شراء 19.80 بيع 20.15 جنيه
جنيه إسترليني: شراء 23.29 بيع 23.49 جنيه
دولار كندي: شراء 14.70 بيع 14.90 جنيه
ين ياباني: شراء 13.86 بيع 14.04 جنيه
دولار أسترالي: شراء 13.25 بيع 13.46 جنيه
أسعار العملات العربية
دينار كويتي: شراء 58.57 بيع 61.10 جنيه
ريال سعودي: شراء 4.96 بيع 4.98 جنيه
درهم اماراتي: شراء 5.07 بيع 5.09 جنيه
دينار بحريني: شراء 48.19 بيع 49.63 جنيه
ريال قطري: شراء 4.78 بيع 5.11 جنيه
دينار أردني: شراء 25:93 بيع 26.38 جنيه
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها، مؤخرًا، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وذكر البنك المركزي، في بيان، أن القرار يأتي في ظل العقوبات التجارية المفروضة على روسيا، وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة، وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
وتابع البيان، أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
