«الاتحاد الأوروبي» يفشل في التوافق على حظر النفط الروسي
فشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق يوم الأحد على حزمة منقحة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا قبل قمة الزعماء في بروكسل لكن المحادثات ستستمر خلال الأسبوع -وفقا لما نشرته الشرق بلومبرج-.
ترفض المجر حتى الآن دعم حل وسط على الرغم من المقترحات التي تضمن استمرار إمدادات النفط الروسية إلى بودابست، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات.
من المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي مرة أخرى صباح الاثنين، لكن عدم التوصل إلى اتفاق يعني أن العقوبات قد تكون موضوعًا رئيسيًا في اجتماع الكتلة الذي يستمر يومين ويبدأ يوم الاثنين.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن التوصل لاتفاق ما زال ممكنا في الأيام المقبلة.
وزعت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، اقتراحا خلال عطلة نهاية الأسبوع يقضي بحظر النفط المنقول بحرا من روسيا بحلول أوائل العام المقبل بينما تؤجل القيود على الواردات عبر خط أنابيب دروجبا العملاق ، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، حسبما قال أشخاص طلبو عدم الكشف عن هويتهم.
معارضة المجر
كانت المجر قد اقترحت في السابق أن الإعفاء من عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب سيؤمن دعمها. ولكن قال اثنان من المصادر المطلعة على سير المفاوضات إن بودابست تطالب الآن بمزيد من التنازلات.
تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعم جميع الدول الأعضاء. غير أن عدة دول عارضت في السابق التمييز بين الشحنات المنقولة بحراً وخطوط الأنابيب بسبب مخاوف من أن مثل هذا الانقسام غير عادل لأنه سيضر بشكل غير متناسب بإمداداتهم. وأعرب آخرون عن قلقهم من أن الحلول الوسط المقترحة من شأنها أن تخفف من حدة الصفقة أكثر من اللازم.
تم إلغاء إجراء لمنع الروس من شراء العقارات في دول الاتحاد الأوروبي من أحدث نسخة معدلة لمقترحات العقوبات، بعد ضغوط من قبرص، وفقًا لما ذكرته المصادر. كما أدت المساومة بشأن شروط الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء الأخرى إلى السعي للحصول على إعفاءات من الحزمة المقترحة.
وإذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إقناع المجر بخطة العقوبات، فسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لموقف الكتلة الموحد ضد روسيا وإحراجًا للمفوضية الأوروبية ، التي أعلنت عن خطة حظر النفط قبل عدة أسابيع.
قالت المصادر كذلك إن دخول بند يحظر تقديم خدمات التأمين المتعلق بشحن النفط إلى دول ثالثة حيز التنفيذ قد تأجل إلى ستة أشهر من اعتماد حزمة العقوبات، مقابل ثلاثة أشهر في المقترح السابق.
كانت جهود الاتحاد الأوروبي للحد من ارتفاعات الأسعار وقدرة روسيا على تحويل صادراتها النفطية في حالة فرض حظر أوروبي قد تقلصت بالفعل في جولات المفاوضات السابقة بعد التخلي عن خطة لمنع الناقلات من نقل النفط إلى دول ثالثة.
وبحسب المقترح الذي لم يتم التوافق عليه فقد تضمن فرض حظر على الواردات المنقولة بحرا على مراحل على مدى ستة أشهر للنفط الخام وثمانية أشهر للمنتجات البترولية المكررة.
وشحنت روسيا حوالي 720 ألف برميل يوميًا من الخام إلى المصافي الأوروبية عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى المنطقة العام الماضي. ويقارن ذلك بكميات منقولة بحراً تبلغ 1.57 مليون برميل يوميًا من موانئها على بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي.
ومع ذلك ، فإن الجزء الأكبر من عمليات تسليم خطوط الأنابيب يصل إلى ألمانيا وبولندا ، اللتين أشارتا إلى أنهما سيفطمان أنفسهما عن الإمدادات الروسية بغض النظر عن أي إجراء من جانب الاتحاد الأوروبي.
