توجيهات رئاسية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية
عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة في إنشاء وتطوير المجازر الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وأكد اللواء محمود شعراوي علي توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية (التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي) لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها (464) مجزر حكومي ، ومن المخطط نهوها في نهاية العام المالي 2026/ 2027.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه تم تحديد أولويات المرحلة الأولي لتطوير ورفع كفاءة (150) مجزرا كأولوية أولى وإنشاء مجزر لوجستي بمحافظة دمياط، مضيفاً أنه تم التعاقد بالفعل وإتاحة مبلغ 1,6 مليار جنيه للجهاز المركزي للتعمير وجارى أعمال التنفيذ بعدد 42 مجزرا.
وعرض الوزير الموقف التنفيذ للمجازر، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال لمجزرين هما ( لقانة بمحافظة البحيرة، رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر) وجاهزة للتشغيل و بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 100% بعدد 29 مجزرا وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها.
وتابع شعراوي:" كما بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 95% بعدد (3 مجازر) وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها، وتراوحت نسب التنفيذ أقل من 65% بعدد (7) مجازر وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها بالإضافة الى تنفيذ مجزر لوجيستي بمحافظة دمياط باعتمادات حكومية قدرها 225 مليون جنيه.
وحول الرؤية المستقبلية لوزارة التنمية المحلية فيما يخص الإدارة والتشغيل للمجازر ، قال شعراوي إن الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص وذلك في إطار منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل والصيانة تضمن الإدارة الصحيحة للمجازر في ضوء الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية وتقديم منتج جيد وصحى وآمن للمواطنين، والاستفادة من مخرجات المجازر كقيمة مضافة بعد تدويرها (الجلود – الدم – الجيلاتين- ....الخ ) وتوفير فرص عمل من خلال هذه الشركات، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التي تم انفاقها في هذا الشأن والحفاظ على المال العام.
