الحكومة تعتزم استثمار 270 مليارا في الصحة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أهمية التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية خاصة في مجال تعزيز الصحة، ودعم إحداث نقلة نوعية في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد عبر "الفيديو كونفرانس"، بالجلسة المنعقدة تحت عنوان "صحة الكوكب والناس: التحضير لمؤتمر الأطراف cop27 الفرصة والمناقشة"، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة الـ 10 لمجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع والذي يضم مجموعة من أبرز خبراء الاقتصاد والصحة في العالم.

وخلال كلمتها، أشادت السعيد بدور مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع لجهوده الدؤوبة لمساعدة صانعي السياسات على إعادة صياغة تصوراتهم فيما يتعلق بالرعاية الصحية كاستثمار طويل الأجل، وليس كتكلفة قصيرة الأجل.

وأشارت السعيد إلى أن تغير المناخ يمثل أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، حيث تضر آثاره بالصحة من خلال تلوث الهواء، والأمراض والظواهر الجوية الشديدة، والتهجير القسري، وانعدام الأمن الغذائي، وكذا الضغوط على الصحة العقلية، موضحة أن العوامل البيئية تودي بحياة حوالي 13 مليون شخص سنويًا.

وأوضحت أن تحقيق أهداف اتفاق باريس قد يسهم في إنقاذ حوالي مليون شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050 من خلال خفض تلوث الهواء وحده، لافتة إلى أن تجنب أسوأ التأثيرات المناخية يمكن أن يساعد في منع حدوث 250 ألف حالة وفاة إضافية مرتبطة بالمناخ سنويًا من عام 2030 إلى عام 2050، وذلك بشكل أساسي بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

وأضافت السعيد أن النقل ينتج حوالي 20% من انبعاثات الكربون العالمية، وأن الأنظمة الصحية هي خط الدفاع الرئيسي للسكان الذين يواجهون التهديدات الصحية الناشئة، بما في ذلك ما ينتج عن تغير المناخ، متابعة أنه لحماية الصحة وتجنب اتساع أوجه عدم المساواة الصحية، فيجب على الدول بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتابعت أن أغلب الدول تعتبر الصحة قطاعًا ذا أولوية معرضًا لتغير المناخ، لكن لا تزال هناك فجوة مالية ضخمة، وأن أقل من 2% من التمويل متعدد الأطراف للمناخ يذهب إلى المشروعات الصحية.

وتطرقت السعيد بالحديث حول البرنامج الصحي بمؤتمر الأطراف السابق cop26، مشيرة إلى المبادرات التي تم اتخاذها في إطار البرنامج والتي تضمنت بناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، مع تطوير أنظمة صحية مستدامة منخفضة الكربون، فضلًا عن بحوث التكيف من أجل الصحة، وإدراج الأولويات الصحية في المساهمات المحددة وطنيًا، رفع صوت المهنيين الصحيين كمناصرين لطموح أقوى بشأن تغير المناخ.

كما أشارت السعيد إلى فرص تحقيق أعلى مستوى من الصحة للكوكب والناس، وأن إحدى الركائز الأساسية لولاية منظمة الصحة العالمية تتمثل في التسريع بتعزيز نظم وأدوات التأهب لمواجهة الأوبئة والجائحة والاستجابة لها على جميع المستويات، وأن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للحكومة المصرية.

ولفتت إلى المبادرات الصحية التي اتخذتها مصر والاستجابة للتحديات الصحية، وأن الحكومة المصرية استحدثت عددًا من السياسات كاستجابة سريعة لتفشى جائحة (كوفيد - 19)، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصحة في العام المالي (2021/2020) بنسبة 100%، مع زيادة بدل العدوى للأطباء وطاقم التمريض بنسبة 75%، بالإضافة إلى تخصيص مليار دولار أمريكي كتمويل طارئ لدعم المبادرات المختلفة التي اتخذتها وزارة الصحة.

وأوضحت السعيد أن قدرة الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغت ما يقرب من 17 مليار دولار بما يعادل 270 مليار جنيه فيما بين العاميين الماليين (2019/2018 - 2021/2020) بمعدل نمو 70% مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، وهو ما ساهم في تنفيذ العديد من المبادرات الصحية، مشيرة كذلك إلى زيادة بنسبة 27% في الاستثمارات العامة التي تستهدف قطاع الصحة بشكل خاص بين العام المالي الحالي (2022/2021) والقادم (2023/2022).

وحول مبادرات قطاع الصحة في مصر، نوهت السعيد إلى أنها تتضمن مبادرة القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي، حيث تم إجراء فحص طبي على 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مريض، وكذا مبادرة علاج ضعف السمع ليتم علاج 2 مليون طفل، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن فقر الدم والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم إجراء فحص طبي على 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب وطالبة، وكذا مبادرة صحة الأم والجنين بإجراء فحص طبي على 1.1 مليون امرأة حامل، ورفع قوائم الانتظار في المستشفيات بعلاج مليون مريض، بالإضافة إلى مبادرة التشخيص المبكر لاعتلال الكلى (تدهور وظائف الكلى) وإجراء فحص طبي لـ 25 مليون مواطن، وكذا مبادرة العلاج على نفقة الدولة بعلاج 14.3 مليون مريض، ومبادرة صحة المرأة في مصر، حيث تم إجراء فحص طبي لـ 23.2 مليون امرأة، وكذا مبادرة 100 مليون صحة بإجراء فحص طبي لـ 60 مليون مواطن.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تتضمن ركائزها الرئيسية تحسين المعايير الصحية، موضحة أن أحد العوامل الرئيسية التي تتناولها مبادرة حياة كريمة هو العلاج والخدمات الوقائية من خلال بناء وحدات سكنية لائقة للأسر الأكثر فقرًا، وتوفير وحدات صحية متعددة وعيادات متنقلة، لافتة كذلك إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادي وأحد صناديقه الفرعية والمتعلق بالصحة، موضحة أن الصندوق الفرعي يهدف إلى المساهمة في رؤية مصر 2030 من خلال تقديم فرص استثمارية فريدة في المرافق الخاصة والعامة للمستثمرين من القطاع الخاص؛ مما يسهم في زيادة تأثير الرعاية الصحية المصرية في إفريقيا، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للتمكين التكنولوجي لصناعة الرعاية الصحية وتوطين صناعة الأدوية لتحويل مصر إلى مركز صيدلاني إقليمي.

وحول رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، أكدت السعيد أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها بطريقة شاملة وبها شفافية، بما يتوافق مع مراعاة احتياجات الدول النامية خاصة من القارة الإفريقية.

وأشارت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن المسائل المتعلقة بـCoP27، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والبحوث والأكاديميين، لافتة إلى عقد مناقشات كذلك مع صندوق "ويلكم" الإنمائي من المملكة المتحدة، حيث تم اقتراح تنظيم يوم للمناخ والصحة على هامش المؤتمر السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف، عقب نفس الحدث الذي تم تنظيمه على هامش النسخة الـ 26 من المؤتمر والتي انعقدت بجلاسكو.

وأوضحت السعيد أن الوزارة تعتزم إطلاق مجموعة من المبادرات على هامش المؤتمر تتضمن مبادرة إنشاء "شبكة مصرية لبحوث وتكنولوجيا المناخ"، تجمع جميع الجامعات ذات الصلة، ومراكز الفكر، ومعاهد البحث التي تعمل في مسائل مختلفة تتعلق بتغير المناخ؛ بهدف تعزيز واجهة العلوم والسياسات.

واستعرضت وزيرة التخطيط عددًا من التوصيات العالمية للمضي قدمًا، موضحة أنه وفقًا لولاية منظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة العالمية، فلابد من السعي لاستكمال الأهداف والتعريفات المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لتحديد الأهداف الوطنية.. مؤكدة أهمية القدرة على تحديد سبل إدماج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة في الأطر الوطنية لقياس الصحة والمساءلة، والمؤشرات التي يتعين رصدها، مع ضرورة إيجاد آلية لتحديد ومعالجة تحديات جودة البيانات وتصنيفها وتحليلها واستخدامها لرصد المساواة الصحية بشكل أفضل.