الحبس والغرامة.. عقوبة استخدام الغش في الحصول على تمويل من الشركات الصغيرة

أقرت التعديلات الجديدة على قوانين تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي أقرها مجلس الوزراء أمس، عقوبة السجن والغرامة على المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين الذين يفشلون في سداد مديونياتهم.

ونصت التعديلات على أن يعاقب كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على التمويل أو امتنع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، وفقا للبيان والذي لم يحو أي تفاصيل حول مدة عقوبة السجن.

تحظر التعديلات الأطراف الثالثة من العمل كوسيط أو رعاة مدفوعين بين المقرضين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين المقترضين دون التسجيل أولا لدى هيئة الرقابة المالية.

وتتضمن التعديلات عقوبات أخرى بالسجن و/أو غرامة يتراوح قدرها 50-500 ألف جنيه.