المالية: 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، إن الوزارة تدرس خفض نسبة الخصم بمبادرة السداد النقدي الفوري للمصدرين لتصبح 8% بدلا من 15% وذلك في اطار لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مساء الثلاثاء بالتعاون مع جمعية (الصناع المصريون) وجمعية مستثمري العاشر.

وأضاف أنه تم حتى الآن صرف نحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن .

وأكد معيط سعي الوزارة إلى توفير السيولة النقدية للشركات خاصة مع زيادة الأعباء التي شهدتها خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا ، وحتى يتمكن المصدرون من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة بما يدعم قدرات الدول الإنتاجية وتعزيز التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأطلقت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنوك "مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات المصدرين تستهدف السداد الفوري مع خصم تعجيل 15% من إجمالي القيمة بدلا من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات.
وردا على مطالبات المجتمع الصناعي بشأن إلغاء مشكلة الضريبة العقارية على المصانع، قال معيط إن الوزارة تدرس حاليا إيجاد حلول لمشكلة الضريبة العقارية على المصانع لرفع الأعباء عن كاهل الصناع.
وأضاف تلقينا شكاوى كثيرة من المجتمع الصناعي يطالب بإلغاء الضريبة .. لافتا إلى أنه سيتم الوصول لآليات وحلول في صالح الصناع في موعد أقصاه نهاية العام المالي الحالي قائلا" ستكون هناك أفكار إيجابية بهذا الشأن قريبا" .
وتابع معيط أنه لا يمكن اتخاذ قرار إلغاء الضريبية قبل دراسة آثارها وأعبائها على الموازنة ولن يتم إلغاء أي بند بدون اصدار قانون.
وردا على مطالبات بعض الصناع بشأن صعوبة تحمل المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل ، قال وزير المالية إنه يجرى الآن مخاطبة مجلس الوزراء وذلك لخصم المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي ،منوها بأنه يحق لمجلس الوزراء استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التعديلات الجديدة لقانون التأمين الصحي الشامل.
من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم إن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأعباء مما قلل من القدرة على المنافسة سواء داخليا أو خارجيا.
وأكد أن القطاع يعاني من المنافسة الشرسة من القطاع غير الرسمي .. لافتا الى أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية لم يستطع حل المشكلة بل عمل العديد من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى اللجوء للقطاع غير الرسمي هروبا من الأعباء، مطالبا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية.