خاص| «حياة كريمة» و«إعمار ليبيا» يُنعشان الطلب على الأسمنت.. ومنتجون: الأسعار مستقرة
استقبل منتجو الأسمنت، عام 2022 بتفاؤل بتحقيق مبيعات قوية على الصعيدين المحلي والعالمي، خاصة بعدما حققت مصر اكتفاءً ذاتياً من المنتج ووجهت الفائض للتصدير لأسواق جديدة، محققة نسبة نمو في الصادرات بلغت 202 في المئة العام الماضي، في وقت تشير التوقعات إلى مواصلة النشاط البيعي محلياً خلال العام الجاري بدعم من المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.
وحققت صادرات الأسمنت 347 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2021 مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو 202 في المئة بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، في حين استحوذت 5 دول على 61.8 في المئة من إجمالي صادرات الأسمنت وفي مقدمتها ساحل العاج بقيمة 54.905 مليون دولار مقابل 47 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يليها ليبيا بقيمة 54.105 مليون دولار مقارنة بنحو 22.050 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 145 في المئة، بإجمالي 76 دولة منهم 22 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
إعادة إعمار ليبيا تُنعش الطلب على مواد البناء
وبينما تستعد شركات مصرية للانخراط في أعمال إعادة الإعمار في ليبيا مع عودة العمالة اعتباراً من الشهر المقبل، يتفاءل منتجون ومُصدرون في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» بهذا السبب ولأسباب أخرى، بمستقبل القطاع التصنيعي خلال العام الجديد 2022، متوقعين أن تظل الأسعار في السوق المحلية على هدوئها المعهود منذ فترة.
ويقول طارق طلعت، العضو المنتدب لإحدى شركات إنتاج الأسمنت، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الطلب سيظل مرتفعاً على الأسمنت وليس هناك ما يقلق بهذا الشأن، خاصة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء فيه، بالإضافة إلى الزيادة السكانية والطلب من أسواق دول الجوار.
وأضاف طارق طلعت لـ«مستقبل وطن نيوز» أن مصر لديها 22 مصنعاً تنتج 78 مليون طن سنوياً، وأن التوسع الحالي من قبل مصانع القطاع تؤشر إلى تلك النظرة التفاؤلية بمستوى الطلب خلال 2022، مدعوماً بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مشيراً إلى أن الأسعار ستظل مستقرة، خلال العام الجاري، رغم ارتفاع الفحم العام الماضي.
الأسعار تبدأ من 715 حتى 1100 جنيه للطن
وطالع «مستقبل وطن نيوز» بيانات إفصاح ثلاث من شركات إنتاج الأسمنت المدرجة في البورصة المصرية، وكشفت عدم تأثرها بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية اعتباراً من 1 نوفمبر الماضي، حيث تعتمد أغلبها على الفحم كوقود مُشغل لخطوط الإنتاج بدلاً من الغاز الطبيعي.
وثبتت مصانع إنتاج الأسمنت أسعارها اعتباراً من أول يناير الجاري دون أي زيادة سعرية في المنتج النهائي للمستهلك، وسجل سعر أسمنت المسلح 1100 جنيها، وأسمنت الممتاز 1060 جنيها، وأسمنت المنيا 880 جنيها، وأسمنت الصعيد 750 جنيها، وأسمنت النهضة 890 جنيها، بالإضافة إلى 1060 جنيه لأسمنت وادي النيل، و745 لـ«جنوب الوادي» و715 لـ«الدلتا»، و1050 لأسمنت العامرية.
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الطاقة الإنتاجية للمصانع تفيض بالإنتاج المؤهل للتصدير، وأن الأسواق الخارجية استوعبت فوائض لإنتاج مما زاد من صادرات القطاع خلال العام المنصرم، بشكل كبير للغاية، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هي المستحوذ الأكبر على الاستهلاك.
تعافي ووفرة في الإنتاج خلال 2021
وذكر رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة تأثرت كثيراً العام الماضي بجائحة كورونا وعمليات الإغلاق التي شهدتها بعض الأسواق الخارجية، وأن العام المنصرم شهد تعافياً على صعيد الإنتاج، وأن هناك وفرة في السوق أهلت نحو ثبات الأسعار الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك تفاؤل بالطلب خلال العام الجاري وتحقيق معدلات أكبر على صعيد التصدير للخارج.
وتخطى إنتاج مصر من الأسمنت، خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2021، مستوياته قبل الوباء مسجلاً 25.8 مليون طن، وبلغ متوسط السعر 1100 جنيه للطن بطاقة إنتاجية 84.5 مليون طن سنوياً، يستهلك منها السوق المحلي قرابة 50 مليون طن سنوياً.
وتقدر الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية بنحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويًّا، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن، وتعد صناعة الأسمنت في مصر من الصناعات كثيفة العمالة، وهي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء؛ حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بنحو 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ونحو 10 في المئة من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية، بحسب بيانات الشعبة.
