خاص| استثمارات الحكومة تعزز الثقة في السوق مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

 دخلت ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حيز التنفيذ رسمياً بعد تأجيل دام 3 سنوات، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية. واعتباراً من اليوم الأحد، يبدأ موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة رقم 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه.

وجرى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة المصرية، قبل 6 سنوات بعد أن فرضت الحكومة ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في عام 2014، وتم التأجيل للمرة الثانية في عام 2017 لمدة 3 سنوات حتى يناير 2022.

مخاوف لا أساس لها من الضريبة

وقلل خبراء ومحللون في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" من المخاوف التي سبقت تطبيق الضريبة، وقالوا إن الحزمة التحفيزية للحكومة حدت من تأثير الضريبة التي تحسب على كامل المحفظة وتستحق في أبريل من العام المقبل، مشيرين إلى أن السوق أكثر تركيزاً في الوقت الحالي على الطروحات الحكومية المرتقبة.

عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، قال في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن السوق أكثر تركيزاً على الطروحات الحكومية المرتقبة والتي تعزز الثقة في السوق وتعمل على جذب استثمارات جديدة إليه، لافتاً إلى أن الطروحات بمثابة تصويت على الثقة في السوق. 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع أولى جلسات عام 2022، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 764.353 مليار جنيه.

وأشار عامر عبد القادر، إلى أن التطبيق الحالي لضريبة الأرباح الرأسمالية أفضل من السيناريو الذي كان مُعداً للتطبيق قبل عدة سنوات، وأن بدء التحصيل في أبريل من العام المقبل يعطي مساحة جيدة لحملة الأسهم ولا يخلق ضغوطاً عليهم، إذ لن يكونوا مطالبين بالسداد قبل أكثر من عام.

السوق أكثر تصالحاً واستيعاباً للضريبة

أما سعيد الفقي، محلل سوق المال، فيرى في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن السوق أصبح أكثر تصالحاً واستيعاباً للضريبة بعدما أعلن مجلس الوزراء عن حزمته التحفيزية للسوق قبل أسابيع، موضحاً أن المخاوف التي سبقت تطبيق الضريبة كان مبالغ بها، وأحيط بها اللغط، حيث أن التطبيق سيكون على كامل المحفظة الاستثمارية وليس على كل عملية على حدة.

وفي نوفمبر الماضي، ألغت الحكومة العمل بـضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية فى البورصة بالنسبة للمستثمر المقيم وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، معتبرين القرارات خطوة ضرورية ستنعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية، خاصة بعد التراجعات الحادة التي شهدتها الأسهم خلال الفترة الماضية، وقضت بتراجعها أكثر من 30% خلال شهرين.

الطروحات الحكومية تصويت على الثقة

وجرى التوافق أيضا على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.

وأوضح سعيد الفقي، أن التوقعات أكثر تفاؤلاً بمواصلة صعود المؤشر الرئيسي إلى مستوى 12000 بحلول نهاية الربع الأول من العام، وأن الأكثر اهتماماً من قبل المستثمرين في السوق حالياً هي الطروحات الحكومية الجديدة، وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طروحات الشركات العامة في البورصة خلال افتتاحات أسبوع الصعيد الأخيرة.