مشروع قانون العمل.. إلزام جهات التدريب بتقديم شهادة للمتدرب والترخيص بـ1000 جنيه

ألزم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجهة التي تزاول عمليات التدريب منح شهادة معتمدة للمتدرب، في نهاية فترة التدريب.

ونص الباب الأول من التدريب والتشغيل، الذي يشمل المواد من 14 حتى 29، من مشروع قانون العمل، على أن الجهة التي تزاول عمليات التدريب عليها أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته، والمستوى الذي بلغ.

واشترط البابا الأول للتدريب والتشغيل من مشروع القانون صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يزيد على ألف جنيه.

كما وضع مشروع قانون العمل أسس مزاولة عمليات التدريب مع بيان التزام الجهات المرخص لها بالتدريب بعرض البرامج على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، وتشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية، وتحسن كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط المحافظات بالخطط والبرامج القومية كافة في هذا المجال.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته، المقرر عقدها الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.