رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المخابرات السودانية تكشف سبب إصدار البرهان لأمر الطوارئ في البلاد

نشر
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني -أرشيفية

كشف جهاز المخابرات العامة فى السودان، أن سبب إصدار رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمر الطوارئ رقم"3"، الذي تم بموجبه منح كافة الأجهزة النظامية ومن بينها جهاز المخابرات العامة الحصانات والسلطات الموضحة بالأمر، هو تقديرات قيادة الدولة لما تشهده البلاد من تدهور خطير في الأوضاع شمل جميع مناحي الحياة. 

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات السوداني -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا" مساء اليوم الخميس- أنّ القرار يعالج الخلل الذي أصاب عمل الجهاز في التصدي للمهددات الأمنية والخطوات التي تتم لضبطها مستشهدا بالعمليات الأخيرة المرتبطة بالخلايا الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه العمليات مرت بعمل استخباري دقيق ومعقد وفي ظل عدم وجود صلاحيات تمنح القوات المتخصصة سلطة التنفيذ يفقد العملية أهم عوامل النجاح وهو التدخل في الوقت المناسب.

وأضاف، أن القرار سيمكن المنظومة الأمنية من العمل سويا تجاه ضبط عمليات تهريب البشر، وتجارة المخدرات، وتجارة وتهريب السلاح، التي اتخذت أشكالا مختلفة، وأصبحت تهديدا أمنيا إلى جانب محاصرة زيادة معدلات الجريمة في المركز والولايات وانتشار عمليات النهب والسلب المسلح ونشوب الصراعات القبلية. 

حماية المؤسسات من الاختراق

وأكد البيان، أنّ الحصانات والصلاحيات تعني حماية مؤسساتنا الوطنية من الاختراق، والحفاظ على إرثها التاريخي والحضاري وأمن وثائقها، التي تمثل أخطر مهددات الأمن القومي، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق السودان.

الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات السودانية، أنّ الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق مما يتطلب منا وكما أعلنا في السابق أن نلتقط قفاز التحدي، ونقدم مبادرة وطنية شاملة لا تستثني أحدا نسعي من خلالها لتحقيق إجماع وطني لكل أهل السودان بأحزابه وكياناته وقبائله المختلفة للمضي قدما والخروج بالسودان من هذا المأزق الخطير.

ضبط الوجود الأجنبي

وتابع البيان، أن مسألة السلطات والصلاحيات ستجعل أجهزة الدولة الاستخبارية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله وتقنين ذلك حسب ما تنص عليه الأعراف والقوانين الدولية والوطنية التي تحفظ للدوله سيادتها وكرامتها.