إلغاء رسوم البيليت وتراجع الخامات والركود
3 عوامل تهيئ سوق الحديد للتراجع الشهر المقبل.. ومنتجون يكشفون الأسباب
ثبتت مصانع إنتاج حديد التسليح أسعار منتجاتها لشهر ديسمبر 2021، مخالفة بذلك توقعات سابقة بزيادة الأسعار إثر تحريك تعريفة توريد الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، إلا أن قرارات من قبيل إلغاء العمل برسوم الحماية المفروضة على واردات البيليت من جانب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ساهمت – إلى جانب تراجع أسعار الخام عالميًا وركود الأسواق محليًا – في تثبيت أسعار المنتجات للمستهلكين.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت الشهر الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ27.8 في المئة.
وسيطرت حالة من الثبات السعري، على سوق مواد البناء، واستقرت أسعار الحديد، اليوم الأربعاء، كما ثبتت أسعار الطوب، وثبتت أسعار الأسمنت إلا من صنف واحد زاد قبل يومين 80 جنيهًا.
آثار مبشرة لم تتضح بعد في السوق
وقال مُنتجون وتجار ووكلاء حديد - في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» - إن المزيد من تأثيرات التراجع العالمي في الخامات، وكذلك قرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن إلغاء العمل بالرسوم الحمائية المفروضة على واردات البيليت، ستتضح الشهر المقبل، وتُترجم في الأسعار النهائية للمستهلك وكذلك تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتنتقل إلى سوق العقارات.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارين وزاريين الشهر الماضي، بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
الخامات المتراجعة لم تدخل مصر على نحو كبير
وقال أيمن العشري، أحد مُنتجي حديد التسليح، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تأثيرات قرار وزيرة التجارة بشأن إلغاء العمل بالرسوم المفروضة على واردات البيليت ستتضح الشهر المقبل بشكل جلي، وربما تُترجم بالتراجع في الأسعار، بالإضافة إلى أن الخامات العالمية المتراجعة لم تدخل مصر على نحو كبير بعد.
ويعتبر الحديد أحد أهم مكونات منظومة البناء التي تشمل أيضًا أسعار الأسمنت والطوب، وتتأثر أسعار الحديد في مصر بالخامات العالمية المستوردة، مثل خام الحديد، مربعات الصلب، البليت والخردة، وهي مواد شهدت ارتفاعا ملحوظًا الفترة الأخيرة.
المشهد الإنتاجي سيتضح أكثر في ضوء المتغيرات الأخيرة
وأضاف أيمن العشري، أن الأسواق شهدت حالة من الركود في الطلب على المنتج الفترة الماضية، وهي ما ساهمت أيضا في تثبيت الأسعار، مشيرًا إلى أن المشهد الإنتاجي سيتضح أكثر في ضوء المتغيرات الأخيرة، مطلع العام المقبل، حيث من المتوقع أن تنعكس تلك المتغيرات على الأسعار النهائية.
من جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المصانع لجأت إلى تثبيت الأسعار الشهر الجاري عند مستويات نوفمبر، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك إلا أن قرار وزيرة التجارة لم ينعكس بعد حتى الآن، ومن المتوقع أن تتضح آثاره الفترة المقبلة، بدءًا من الإنتاج وصولاً إلى المبيعات.
سعر الطن يتراوح بين 14500 و15500 جنيه
وأضاف أحمد الزيني، أن سعر طن الحديد سجل 15 ألف جنيه من أرض المصنع، ويهبط في بعض المصانع، خاصة الدرفلة، إلى حدود 14500 جنيه، مشيرًا إلى أن السعر النهائي لمصانع حديد الدرفلة يتراوح للمستهلك بين 14800 وصولاً إلى 15500 جنيه، علاوةً على أن بعض المحافظات يختلف فيها السعر تبعاً لفاتورة النقل، متوقعًا أن تصل آثار التثبيت إلى السوق العقاري.
تقديرات شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، تشير إلى انتعاش حركة مبيعات الحديد والأسمنت والطوب، مع ارتفاع الطلب بعد استئناف إصدار تراخيص البناء وفق قواعد واشتراطات جديدة الفترة المقبلة.
وتسيطر على الأسواق العالمية، حالة من عدم اليقين بشأن سلالة متحور دلتا الجديدة، التي قلصت الطلب بشكل طفيف على حديد التسليح الفترة الأخيرة؛ ما من شأنه أن ينعكس على أسعار الحديد في مصر أيضًا.
