خاص| «القومي للأجور» يعلن موقف الشركات من تطبيق «الحد الأدنى» خلال أيام

كشف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن شركات إلحاق العمالة والملابس والمنسوجات وبعض القطاعات السياحية هي الأكثر طلبًا بشأن تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقال إن هذه الشركات أكدت في طلباتها أن قدرتها المالية لا تستوعب هذه الزيادة في الأجر، اعتبارا من يناير القادم، كما أن القرار سيتسبب في اختلال مالي بالميزانيات.

وأضاف علاء السقطي، أن جائحة كورونا أضرت ببعض القطاعات كثيراً، وبيَّن أن إعلان الموقف من هذه القطاعات سيكون قبل انتهاء الشهر الجاري، من قبل المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المجلس القومي للأجور فتح باب تلقي الشكاوى من التطبيق

وكان المجلس القومي للأجور، حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بـالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

وأشار علاء السقطي، إلى أن المجلس القومي للأجور أعلن أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه للعامل أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام به فى موعد غايته 27 أكتوبر.

وأثنى علاء السقطي، على استجابة الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط ووزارة القوى العاملة لمقترحات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تشمل تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور مراعاةً لظروف القطاع الخاص وتأثيرات جائحة كورونا.

3% علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص 

وأقر المجلس القومي للأجور، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 في المئة، من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.

وقال رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة استمعت لوجهة نظر الاتحاد الذى أكد فيها أن التطبيق الإلزامي لقرار الحد الأدنى للأجور الصادر فى يونيو الماضي، يضر ببعض القطاعات، مشيراً إلى أن هناك تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة وتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 95% من المشروعات فى مصر يدعم اتجاه القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل والعمال الذين هم ركيزة الإنتاج.

وقبل أيام، نشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

بعض القطاعات تشكو عدم قدرتها على صرف الحد الأدنى

ومن جهته، قال عبد الرحيم المرسى عضو شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد شركات إلحاق العمالة عدد 1200 شركة 80% منها تقوم بتسفير العمالة المصرية للسعودية والباقى متوقف إلى حد نسبي بسبب توقف حركة الطيران، وعدم الحصول على تأشيرات عمل جديدة للسفر للسعودية بسبب جائحة كورونا، ما يعني أن العمل تراجع بشكل كبير وتسبب فى توقف النشاط مؤقتاً، وهو ما يتعين معه مراجعة قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور لبعض القطاعات.

وكان المجلس القومي للأجور، أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات، لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي، وتوصل إلى نسبة 3 في تزيد على 7 في المئة، من الأجر الأساسي، واتفق علي وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيها تم تطبي-قها من يوليو الماضي، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير المقبل، مع الميزانية الجديدة.