«الري» إزالة 163 ألف حالة تعد على النيل

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.

واستعرض عبد العاطي، أعمال إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في غضون ستة أشهر، والموقف الحالي لحصر التعديات وحملات الإزالة الموسعة التي بدأ تنفيذها في جميع المحافظات، بلغت أعداد الإزالات المستهدفة حوالى 163 ألف حالة تقع على مساحة 8.257 مليون متر مربع.

وتم خلال اليوم الأول للحملات إزالة عدد 863 حالة تعدى بمساحة تزيد عن 99 ألف متر مربع ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

وشدد وزير الري، على  كافة الأجهزة المعنية بالوزارة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وقال وزير الري، إن الوزارة عازمة على التصدي لكافة أشكال التعديات وفي مهدها على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

كما وجه عبد العاطي، خلال الاجتماع بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

واستعراض عبد العاطي، أيضًا الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

 كما استعرض نتائج المؤتمرات الموسعة التي تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الري الحديث ، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.