خاص| الكثافة المصرفية تحدٍ جديد يواجه البنوك.. وخبراء: الحل بمزيد من الفروع

نصح محللون واقتصاديون، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" بضرورة العمل على نشر البنوك، فروعها على مستوى محافظات الجمهورية، والعمل على استيعاب الكثافة المصرفية، بافتتاح المزيد من الفروع في مختلف المناطق، حيث تشكل الزيادة السكانية ضغطاً على أفرع البنوك، رغم وجود تطبيقات الخدمات المصرفية التي توفرها البنوك بنظام "أون لاين".

ويعد مصطلح "الكثافة المصرفية" تعبير عن عدد السكان لكل وحدة مصرفية أو فرع، فيما يقصد بالازدحام، في أيام أو ساعات الذروة بفروع البنوك؛ ما ينتج عن حاجة مشروعة للتواجد في الفرع بسبب طبيعة المعاملة، أو نتيجة تخفيض ساعات العمل خلال بعض الفترات، والمناوبة في تواجد العاملين، مثل بداية فترة "كورونا"، وتطبيق إجراءات احترازية صارمة.

حاجة ملحة لحضور العميل شخصياً لإنهاء إجراءات تتعلق بالتوقيع وخلافه

قال شهاب محمد حلمي، محلل قطاع البنوك بشركة "برايم كابيتال"، إنَّه على الرغم من الإجراءات التي أصدرها "المركزي" للحد من انتشار الوباء وإتباع أغلب البنوك سبل احترازية تهدف إلى تقليل تواجد العملاء داخل الفروع، إلا أنَّ ذلك لم يؤثر بدرجة كافية على معدلات الكثافة المصرفية لصعوبة تفادي بعض العقبات مثل الحاجة الملحة لحضور العميل شخصياً لإنهاء إجراءات تتعلق بالتوقيع وخلافه.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، يبلغ إجمالي عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنك بنهاية مارس 2021، فيما وصل إجمالي عدد الفروع إلى 4,556 فرع بنهاية نفس الفترة، مقارنة بعدد 4,532 فرع بنهاية ديسمبر 2020، ووصل عدد الفروع للبنوك المحلية بالقرى إلى 1,208 فرع بنهاية مارس الماضي.

وأضاف حلمي، أنَّ الكثافة المصرفية تزايدت خلال أزمة كورونا خاصة في بداية الأزمة مع وجود حالة الهلع التي أصابت قطاع كبير من الجمهور في مواجهة أزمة مستمرة إلي أجل غير مسمى.

22 ألف و700 مواطن لكل وحدة مصرفية بنهاية مارس 2021

واستقر مؤشر الكثافة المصرفية داخل السوق المصرية عند 22 ألف و700 مواطن لكل وحدة مصرفية بنهاية مارس 2021، ليحافظ على نفس المستويات المعلنة بنهاية ديسمبر 2020. فيما لا يزال المؤشر المحلي بعيداً عن المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 11 ألف و500 مواطن لكل فرع مصرفي، بحسب أحدث بينات صادرة عن البنك الدولي.

وأكد حلمي أنَّ خدمات الدفع الإلكتروني، خاصة خدمات التحويل النقدي إلى الحسابات في الداخل والخارج، قادرة على الحد من تلك الكثافة، إلا أنَّ عدم دراية قطاع كبير من العملاء بشأن التعامل مع تلك المعطيات الجديدة يبطئ من تأثيرها الإيجابي.

وبحسب "البنك المركزي"، وصل عدد بطاقات الخصم إلى 19,036 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020، فيما اقترب عدد البطاقات المدفوعة مقدماً إلى 21,928 مليون بطاقة بنهاية نفس الفترة، ووصل عدد بطاقات الائتمان إلى 3,862 مليون بطاقة.

20 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية

لفت حلمي، إلى صعوبة استغناء البنوك عن التوسع في الانتشار الجغرافي في الوقت الحالي، لعدة أسباب أهمها؛ قلة الشريحة المتعاملة مع البنوك والتي تسعى الأخيرة إلى جذبهم عبر الوصول إليهم خاصة في الريف والأقاليم.

وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي، عقب أزمة كوفيد-19، بعدد 6,5 آلاف ماكينة كمرحلة أولى، للوصول إلى 20 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مع ضرورة مراعاة المستوى التشغيلي لمنظومة الصراف الآلي وإجراء صيانة دورية لها ومراعاة التوزيع الجغرافي، وذلك في إطار استراتيجية "المركزي" لنشر الخدمات المصرفية وتحقيق الشمول المالي.

وأوضح حلمي أن قدرة العملاء على تنفيذ أغلب معاملاتهم عن طريق الموبايل البنكي العائق الأساسي، بالإضافة إلى معوقات أخرى تواجهها البنوك في آلية تنفيذ عمليات أخرى؛ أبرزها فتح حساب الشيكات عن طريق الموبايل البنكي وأخذ التوقيعات وخدمات أخرى تتطلب تواجد العميل في الفرع.

زيادة الضغط على الفروع المصرفية في أوقات الذروة والتزاحم

وقالت هبه منير، مسؤول قطاع البنوك والخدمات المالية، بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إنه رغم الجوانب الإيجابية اقتصادياً وصحياً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري منذ بداية أزمة "كوفيد-19" في مطلع العام الماضي، والتي تم تعميمها على القطاع المصرفي المحلي، بهدف إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء، وتخفيف الضغوط المحتملة على العملة المحلية، وكذلك قرارات البنوك الحكومية الخاصة ذات البعد الاجتماعي لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية على شريحة معينة من المدخرين، مثل إصدار أوعية ادخارية بمعدلات فائدة مرتفعة تصل إلى 15%، واتبعت بعض البنوك الخاصة نفس المنهج، إلا أنَّ جميع ما سبق أدى إلى زيادة الضغط على الفروع المصرفية في أوقات الذروة والتزاحم.

وبنهاية ديسمبر 2020، بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي للبنوك المحلية، 14,918 ماكينة، فيما بلغ عدد نقاط البيع 149,511 نقطة بيع، بخلاف 342,256 ماكينة نقاط بيع إلكترونية خاصة ومملوكة لشركات عمليات الدفع الإلكتروني.

وأرجعت منير عدم انخفاض الكثافة المصرفية خلال تلك الفترة إلى النحو المرجو، إلى أن استجابة المتعاملين مع القطاع المصرفي الإلكتروني لا تزال غير مرنة بالقدر الكافي الذي يسمح بتزايد هذه العمليات، نظراً لأن قطاع عريض منهم يفضل التعامل المباشر مع مقدمي الخدمات المصرفية من خلال الفروع، خاصة خدمات التحويلات البنكية وعمليات الإيداع والإقراض.

مزيد من الدعم الفني الإلكتروني لجميع البنوك

وتخطى عدد مكاتب تمثيل هيئة البريد المصري 4,500 مكتب موزعة على أنحاء الجمهورية، وتصل إلى كافة المناطق النائية، بجانب تجاوز حجم الايداعات الادخارية 400 مليار جنيه.

وترى هبة منير ضرورة زيادة التوعية بالعمليات الإلكترونية المصرفية، بالإضافة إلى مزيد من الدعم الفني الإلكتروني لجميع البنوك والتي بدأت بعض البنوك في هذا النهج، وتابعت، "أنَّ توجه الدولة على مدار عامين لتبني خطة الشمول المالي والتحول الرقمي والذي تسعى إليه جاهدة لعدة أسباب من بينها محاربة الفساد المالي والضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، فلقد نجحت بعض أجهزة الدولة وبعض البنوك في هذا الامر، إلا أن تأثير ذلك لا يزال محدود على حجم الكثافة المصرفية بالبنوك".