أزمة زيادة الأحذية المستوردة محور مناقشات غرفة صناعة الجلود مع الجمارك

عقدت غرفة صناعة الجلود، باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا مع مسئولي مصلحة الجمارك بالمعهد الجمركي بالإسكندرية؛ لبحث أزمة زيادة واردات الأحذية ومستلزماتها، وتعديل الأسعار الاسترشادية لحماية المصانع المحلية العاملة بالقطاع.

وحضر الاجتماع جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، وطارق بلال، نائب رئيس الغرفة، ويحيي أبو حلقة، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الأحذية، وعلاء النمر، المدير التنفيذي للغرفة، وعمر حنفي نائب مدير الغرفة.

كما حضر عن مصلحة الجمارك خميس إبراهيم مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ورضا السيد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي.

خلل في تطبيق الأسعار الاسترشادية لأصناف الأحذية

وقال جمال السمالوطي -في بيان للغرفة صباح اليوم الأربعاء- إن الاجتماع جاء بناء على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة وتتضرر فيها من الخلل في تطبيق الأسعار الاسترشادية لأصناف الأحذية ومستلزماتها (الفوندي والنعال) وكذلك لوجود بعض الثغرات التي يستخدمها المستوردين للتهرب من دفع القيمة الجمركية وضرائب القيمة المضافة الحقيقية التي يتم تقديرها على أسعار فواتير استيراد لا تمثل السعر الحقيقي.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة أفاد خلال الاجتماع بتضرر القطاع من الأسعار المقبولة جمركياً من بعض المنافذ الجمركية لأصناف الأحذية (رجالي وحريمي) والفوندي، وكذلك تضرر المصانع من عدم تطبيق المعلومات السعرية المذاعة لهذه الأصناف في بعض المنافذ الجمركية منها جمارك العين السخنة، بالرغم من تدنيها، وكذلك احتساب القيمة لهذه الأصناف في بعض الأحيان بالوزن وليس بالوحدة مما يساعد زيادة التهريب وإغراق السوق بالأحذية المستوردة.

وتابع السمالوطي، أن غرفة صناعة الجلود تعمل على تطبيق الأسعار الاسترشادية منذ عام 2013، ووصلت حاليا إلى 1.45 دولار لوجه الأحذية الرجالي و 1.25 دولار لوجه الأحذية الحريمي وهناك شرائح أقل تصل إلى 70 و80 سنت.

وأشار إلى أن الغرفة وفقاً لدراسات أعدتها ترى أن السعر العادل للأسعار الاسترشادية في الوقت الحالي هو 2.5 دولار لوجه الحذاء الحريمي و 3.5 دولار لوجه الحذاء الرجالي، ورفع السعر الاسترشادي للحذاء تام الصنع من 5 إلى 7 دولار.

مساندة الصناعة المحلية يأتي على رأس أولويات الدولة

وبدوره كشف طارق بلال، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، عن أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إمداد مصلحة الجمارك بعناوين الشركات المنتجة بالخارج للأصناف محل الشكوى وأي معلومات أو مستندات تفيد في الدراسة وسيتم دراسة المستندات المقدمة والتحقق منها تمهيداً لتعديل الأسعار الاسترشادية لهذه الأصناف في أسرع وقت.

وخلال الاجتماع، اطلع ممثلي الغرفة على المعلومات السعرية التي تم إصدارها مؤخراً لأصناف الشنط والحقائب تحقيقاً للعدالة الضريبية وتوحيداً للمعاملة.

ومن ناحيته، قال يحيى أبو حلقة، رئيس شعبة الأحذية، إنه تم الاتفاق على استمرار التواصل مع مصلحة الجمارك وعقد عدد من الاجتماعات لمتابعة هذا الملف وتحقيق ما يفيد مصلحة الدولة وقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، منوها بأن دعم ومساندة الصناعة المحلية يأتي على رأس أولويات الدولة في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، أشار خميس إبراهيم مستشار، رئيس مصلحة الجمارك، إلى حرص الدولة على تحصيل حقوقها بطريقة عادلة بما يحافظ علي مصلحة الصانع والمستهلك المصري ودون الإضرار بأي طرف آخر.