«أبو الغيط» يدعو لوضع سياسات عملية تنهض بالاقتصاد الرقمي في الدول العربية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ضرورة وضع سياسات محكمة وعملية للنهوض بالاقتصاد الرقمي في الدول العربية، وسد الفجوة واللحاق بركب الدول المتقدمة.

وقال أبو الغيط -في كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2021)- إن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، سيتيح تحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة من شأنها استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل في العديد من الدول العربية، بعد ارتفاع نسب البطالة عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بالرغم من الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها كافة الحكومات العربية لمجابهتها.

وأضاف أن الاقتصاد الرقمي يمثل حاليا موردا مهما من موارد الاقتصاد العالمي، والثابت أن أهميته في تزايد مستمر، إذ تشير كل المعطيات إلى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي بنسب تفوق بقية قطاعات الاقتصاد التقليدية.

وتابع أن مساهمة القطاع الرقمي تبلغ ما يعادل 22 في المئة، من إجمالي الناتج العالمي الخام، بينما تنخفض هذه النسبة - للأسف - في الوطن العربي إلى 5 في المئة، فقط.

وأشار إلى موضوع رسم السياسات والاستراتيجيات، مشيدا في هذا السياق بالمبادرة التي تلقتها جامعة الدول العربية من دولة الإمارات بشأن وضع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.

ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة وافق في دورة انعقاده الأخيرة على رفعها ضمن الملفات الاقتصادية إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها في القمة العربية القادمة، متمنيا "أن نعمل جميعاً على تنفيذ تلك المبادرة والاستفادة من محتواها".

وأوضح أن موضوع التحول الرقمي وتحديث الاستراتيجية العربية في هذا المجال يمثل إحدى الأولويات الثلاث التي اخترنا التركيز عليها في جامعة الدول العربية بالإضافة إلى موضوعي التنمية المستدامة وريادة الأعمال.

ونوه بأن وضع سياسات للاقتصاد الرقمي يتطلب أيضاً الاهتمام ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا المستقبل، مضيفا: "لقد اقترحت على لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك -التي تضم في عضويتها كل المؤسسات العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية- تشكيل مجلس استشاري عربي للذكاء الاصطناعي، يضم في عضويته مختصين من المنظمات العربية والدول الأعضاء، ويشرف على وضع استراتيجية عربية في هذا المجال، ويقدم عند الاحتياج المشورة والدعم اللازمين للدول العربية".

وشدد على أن تطوير الاقتصاد الرقمي يقتضي أموراً أساسية، منها توفير بيئة حاضنة وداعمة للشركات الرقمية، وإقامة البنية التحتية المناسبة والتشريعات المرنة التي تسهل إنشاء الشركات وتوفر القواعد الأساسية لحماية البيانات الشخصية، وغيرها من المقتضيات، مشيرا إلى أن العنصر البشري يبقى الثروة الأغلى والركيزة الأهم التي يجب البناء عليها.

وأوضح أبو الغيط، أنه لحسن الطالع يتوفر لدى معظم دولنا، خزان بشري من الكفاءات التي يجب الاعتناء بها، والعمل على استقطابها وتشجيعها عبر إقامة حاضنات للأعمال وتدريب الشباب على ريادة الأعمال الصغيرة وتحفيزهم على إنشاء الشركات الرقمية وإقامة المنصات الإلكترونية التي تُعْنىَ بالتجارة والخدمات، مؤكدا أن شباب العرب يحتاجون إلى تشجيع وتطوير الفكر الرقمي لديهم وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ أفكارهم. 

من ناحية أخرى، قال أبو الغيط إن ثمة إدراك عالمي عميق بخطورة التغير المناخي، وإنها مشكلة العصر، إذ نرى اليوم بعض آثارها، فقد تواترت الكوارث الطبيعية من فيضانات وحرائق وأوبئة، مضيفا "أنه من المقلق أن منطقتنا العربية من أكثر المناطق تأثراً بتبعاتها، وعلينا كعرب الإسراع بوضع الحلول، ومنها تنمية اقتصادات رقمية تراعي البعد البيئي، وتسهم في حل المشكلات عبر توظيف التكنولوجيا الرقمية كوسيلة تخلق الثروة وتخدم قضايانا البيئية، كما يتعين علينا تشجيع المبادرات التي تُعنى بالاقتصاد الأخضر وتروج للحلول المستدامة بالاستفادة من الجهود العالمية لمجابهة التغير المناخي".

وأردف -في هذا الصدد- أن الإمارات تستعد لاستضافة أحداث عالمية مهمة يجب الاستفادة من زخمها للدفع بالعمل المناخي والترويج للقضايا العربية ومنها تطوير الاقتصاد الأخضر في المنطقة، لافتا إلى معرض إكسبو دبي 2020، وأسبوع المناخ الإقليمي، وكذا قمة المناخ لعام 2023 (COP28) "التي آمل في فوز الإمارات باستضافتها وأثق بأنها ستوفر كل الظروف الكفيلة بإنجاحها".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد شارك في أعمال مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2021) إلى جانب الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.