وزير المالية: هدفنا تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية:  إننا حريصون على توفير المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار؛ بما يسهم في جذب شركاء التنمية الدوليين للعمل في شتى القطاعات.

وأشار -بحسب بيان اليوم الاثنين- إلى حرص الحكومة على فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية؛ باعتباره أحد محركات النمو، خاصة أنه يوفر فرص عمل جديدة للشباب، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر من خلال تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة.

تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة

ولفت الوزير -خلال لقائه هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والسفير حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية- إلى أننا نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية، بما يسهم في تعزيز جهود تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

ونوه بأنه يتم تعظيم الجهود المبذولة للانتهاء من ميكنة وتطوير المنظومة الجمركية؛ لتصبح الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين وتتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة؛ بما يؤدي إلى تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

إشادة بالمنظومة الجمركية الجديدة في مصر

وأشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتطورات الإيجابية بشتى مناحي الحياة في مصر، خاصة المنظومة الجمركية ما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة، معربًا عن تقديره لما يحققه الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية.

وأوضح “نسعى إلى زيادة التعاون مع  مصر، لدعم المبادرات التنموية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 2022”.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه بعد دمج مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات  في مصلحة الضرائب المصرية، سيتم البدء هذا الشهر في دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية.

واستكمل أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على المأموريات المدمجة للتسهيل على الممولين.

وواصل أن الوزارة تمضي بقوة في سبيل الإسراع من مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية مما تُسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.