رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تعاون جديد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المشروعات الصغيرة

نشر
جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفدا رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة الدكتورة    خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية.

 

جاء ذلك بحضور السفيرة لمياء مخيمر مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات التنموية بين جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ خاصة في مجال تنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونقل الخبرات الدولية للاستفادة منها في هذا الشأن.

 

ضم الوفد راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المسئولين بالبرنامج ووزارة الخارجية.


وعلى هامش اللقاء وقع اتفاق تعاون جديد لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ولفيف من مسئولي الجهاز.


وأوضحت جامع، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز؛ حيث يرجع التعاون بين الجانبين لأكثر من عشرين عاما نجحا خلالها في دعم الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فنيا وماليا باستخدام أفضل الممارسات التنموية، التي تتفق مع المعايير الدولية، كما تم خلالها تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية التي أسهمت في توفير فرص تشغيل كثيفة للعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى توفير بيئة أفضل لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بمختلف محافظات مصر؛ وهو ما يتفق مع رؤية القيادة السياسية المصرية للنهوض بهذا القطاع ورفع قدراته في الإنتاج والتشغيل.


وأضافت أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز، وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية؛ مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادي الذى حققته الدولة المصرية في السنوات الأخيرة. 

وتابعت أن هذا الاتفاق الجديد سيسهم في تحقيق أهداف الجانبين المتمثلة في المشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تتفق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتوفير حياة أفضل للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا.

 

وكشفت أن التعاون الجديد يأتي في ضوء ظروف استثنائية يشهدها قطاع المشروعات الصغيرة نظرا لأزمة كوفيد - 19 وما فرضته من قيود على حركة البيع والشراء، وتوفير المواد الخام مما يتطلب تطوير الخدمات وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى جهاز تنمية المشروعات لتتمكن من تنفيذ أنشطة الجهاز بفاعلية وكفاءة أكبر وتلبية المتطلبات المختلفة لقطاع المشروعات الصغيرة الذى يشهد نموا سريعا في مصر.


وقالت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: "إن هذا الاتفاق يهدف إلى  تعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات لتلبية الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة في مصر وخلق أكثر من ٣ملايين فرصة عمل وتقديم أكثر من ١٠٠،٠٠٠ خدمة غير مالية.

وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالأخص تلك التي يقودها النساء والشباب، محرك رئيسي للنمو الاقتصادي". 

وأكدت بوزار، أهمية إطلاق إمكانات تلك المشروعات خاصة في مرحلة البناء ما بعد كوفيد-١٩ للحد من آثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المشروعات في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يدعم الاقتصاد الأخضر والمستدام، لعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية."


وجهت السيدة السفيرة لمياء مخيمر مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي استجابته الدائمة لدعم الأولويات التنموية للدولة.

 وأعربت عن سعادتها بهذا المشروع الذي يأتي تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتمكين الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، وبشكل خاص في ضوء الأعباء الإضافية التي مثلها وباء كورونا علي صغار المستثمرين حول العالم.


وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومي لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات؛ حيث تم اقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها.

وأوضح أن الاتفاق الجديد سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز؛ ما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات، كما سيؤدى إلى زيادة كفاءة الخدمات المالية والفنية التي يقدمها وقدرته على الانتشار والوصول لعملائه من خلال رقمنة بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز وإتاحتها إلكترونيا.


وصرحت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر قائلة: "يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة قدما، وتعزيز خلق فرص العمل والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19 التي قامت بالتأثير سلبا على هذا القطاع.

وأكدت أبو الحسن على استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة الرئيسية التي تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في هذا القطاع لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة، وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد."