قريبا.. حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وعقد الوزيران، اجتماعا موسعا لمناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت العاملة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد آلية تبادل المعلومات والبيانات بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه النوعية من المشروعات.

وشارك في الاجتماع، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من قيادات الجهاز.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة آليات التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية؛ لوضع قاعدة بيانات متكاملة لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في السوق المصري، سواء كانت من القطاع الرسمي أو غير الرسمي؛ للعمل على الوصول إلى هذه المشروعات وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، وتقدم مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إجرائية وقروض ميسرة، ولأول مرة، وضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا، كما ينظم القانون العلاقة بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل.

وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرى

وأشارت الوزيرة إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة في السوق المصري، يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصري وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشاملة والمستدامة.

ولفتت في هذا الإطار، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التنمية المحلية، والجهات المعنية؛ لوضع الإطار العام لآلية تداول البيانات والمعلومات.

ونوهت بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بصدد إطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالمزايا والحوافز التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات، وتشجيعهم على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وتوضيح أوجه الدعم المتنوعة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع حتى نستثمر طاقات الشباب المصري في العمل والإنتاج.

تدريب الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية

ومن ناحيته، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والتوافق بين أجهزة الإدارة المحلية بكافة المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان تطبيق القانون الجديد المنظم لهذه الشريحة من المشروعات.

وأشار إلى قيام الوزارة بتدريب الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية سواء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية أو عبر استخدام وسائل التكنولوجيا والإجراءات الرقمية الحديثة للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين.

ووجه الوزير، بتشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من الوزارة؛ للاجتماع مع مسئولي الجهاز للتنسيق ووضع الآليات التي تضمن صدور التراخيص بالآلية القانونية ودون حدوث أي نوع من ازدواجية في الإجراءات.

ونوه بأهمية حملة التوعية التي سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف المواطنين في كافة ربوع مصر بالمزايا والحوافز التي يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام أصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أنه يجب مراعاة المعايير التي سيتم استخدامها في تجميع بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان جودة البيانات ودقتها.

وبدوره أشار اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر تبلغ 3.7 مليون منشأة وذلك وفقا لمسح شامل أجراه الجهاز عام 2017، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تداول البيانات لوضع صورة شاملة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهته أشار الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية توحيد البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتيسير حصولهم على كافة الخدمات والحوافز التي يتم إتاحتها لأصحاب تلك المشروعات سواء من خلال أجهزة الدولة أو من خلال شركات التمويل والجمعيات العاملة تحت إشراف الهيئة.

كما نوه المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز بدأ في تنفيذ أولى خطوات تفعيل القانون من خلال تقديم شهادة تصنيف المشروعات التي تتيح لأصحاب المشروعات القائمة الاستفادة من مختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية وأفاد أن أصحاب المشروعات يمكنهم التقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال الموقع الإليكتروني للجهاز www.msmeda.org.eg أو من خلال التوجه لأفرع الجهاز بكافة المحافظات.