وزير القوى العاملة: لن يخرج أي عامل مصري غير مؤهل إلى السعودية

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مؤتمر العمل العربي، في الدورة 47 المقام حضورياً بالقاهرة، من الفترة 5 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر 2021 -على هامش المؤتمر- نائب وزير الموارد البشرية السعودي، الدكتور عبد الله أبو ثنين.

 وبحضور مهند العيسى وكيل الوزارة المساعد للتوطين، وفيصل العتيبي الملحق العمالي بالقاهرة، وعبد الله غازي العتيبي مدير إدارة المنظمات بالوزارة وعلى النعمي من إدارة المنظمات، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين، ومتابعة أحوال العمالة المصرية الموجودة بالمملكة، وتطوير آليات حمايتها وتنظيم دخولها للمملكة، وتسهيل عودة من تلقوا تطعيم كورونا، وتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجهها.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، رحب الوزير بنائب وزير الموارد البشرية السعودي، والوفد المرافق، مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تجمع مصر والسعودية في جميع المجالات والأحوال والظروف، وتقدير المملكة لقيمة العامل المصري، واحترام لجهوده في إثراء العملية الإنتاجية بها.

وتناول اللقاء جهود المملكة الحالية لتسهيل عودة العمالة المصرية مرة أخرى لها بعد جائحة (كوفيد-19)، فضلا عن تنظيم خروج العمالة الموجودة بها حالياً ممن تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد وعودتهم مرة أخرى.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على عدم خروج أي عامل غير مؤهل منها على أي مهنة من المهن، حيث يتم عمل فحص مهني للعامل قبل استلامه شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة وتصريح العمل والتوقيع على عقود العمل الواردة من المملكة، تزامناً مع ما تقوم به السعودية في الآونة الأخيرة بمبادرة "الفحص المهني" بالمملكة للقادمين إليها أو العاملين فيها للتحقق من امتلاكهم للمهارات اللازمة.

ولفت "سعفان" إلى ضرورة الانتهاء من وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، كما يمنع عمليات المتاجرة في التأشيرات وخاصة التي تتم من بعض الأشخاص في موسم الحج للعمالة المستقدمة للمملكة، مع تنظيم العملية بحيث يتم سداد أجور تلك العمالة لوزارة الموارد البشرية بالمملكة، وتحويلها لنظيرتها في الدولة المصرية، التي بدورها ستعمل على التعاقد مع بعض الشركات المعتمدة من قبلها لتوزيعها فى شفافية تامة.

وقال الوزير: إن وجود عمليات الربط بين الجانبين المصري والسعودي سيجعل كل المسائل المشتركة واضحة للجميع، مع استحداث آليات جديدة لتسهيل عمليات "الفحص المهني" بين الجانبين، وذلك من خلال نظام إلكتروني جديد بما يساعد على انضباط سوق العمل بالسعودية.

ووجه الوزير مكتب الملحق العمالي بالمملكة، لإعداد تقرير مفصل وكشوف بحالات العمالة المصرية التي لها مستحقات عند أصحاب العمل السعودية أو بينها قضايا عمالية قائمة، وذلك لإرسالها إلى وزارة الموارد البشرية السعودية للبت فيها وسرعة اتخاذ إجراء بشأنها في ظل اختصاصاتها.

من ناحيته، قدم نائب وزير الموارد البشرية السعودي، الشكر والتقدير للوزير على جهوده البناءة والمخلصة لتوطيد العلاقات بين البلدين، وعلى استضافة مصر لمؤتمر العمل العربي في دورته الحالية، مهنئاً إياه على رئاسة المؤتمر.

وأوضح أن هناك العديد من الجهود التي تبذلها وزارته في ما يخص خروج وعودة العمالة الوافدة خاصة من دولة الهند وباكستان ومصر، بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة لتسهيل إجراءات الانتقال بين البلدين.

ونوه بأن هناك مبادرة تبنتها المملكة منذ 3 أشهر، فيما يخص "الفحص المهني" للعمالة الوافدة إلى المملكة تم تطبيقها على المنشآت كثيفة العمالة على العديد من الحرف المهنية، حيث وصل عدد أصحابها إلى 1.7 مليون عامل بالمملكة، كما تم التواصل مع العديد من الدول وعمل فرق عمل مشتركة للمساهمة في هذا الأمر الذي يؤول لمصلحة كافة الأطراف من خلال برنامج معد لذلك.

وأورد أن تكاليف ذلك الفحص المهني يتحملها صاحب العمل السعودي وليس العامل، كما أن الوزارة استحدثت نظام عمل جديد لمكاتب العمل فيها يحل كل مشكلات العمالة الوافدة ويسهل انتقالها من صاحب عمل لآخر، كما تتيح للعامل معرفة أجره ونوعية عمله قبل الالتحاق به كما تم إنشاء منصات للتأشيرات لتنظيم تلك العملية.