رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

في ظل تحديات الجائحة

رئيس «البنك الزراعي» يشيد باختيار «عامر» ضمن أفضل 10 محافظين

نشر
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: إن اختيار المحافظ طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021 يأتي اعتراف دولياً بقدرات الاقتصاد القومي المصري وقوة الجهاز المصرفي خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي وعلى رأسها مواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا.

تحقيق استقرار الجهاز المصرفي

وأضاف «فاروق» في بيان، اليوم الاثنين، أنه خلال السنوات السبع الماضية كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي الكثير من النتائج الإيجابية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، وتعظيم قدراته  لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل، كما كان للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دوراً محورياً في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح.

وأشاد «فاروق» بانعكاس الإصلاحات إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ككل نتيجة للقرارات الهامة والجريئة التي اتخذها البنك المركزي ومن أهمها قرار تعويم سعر الصرف، نظراً لما ترتب عليه من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري وأبرزها عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية عقب ضبط أسواق العملة وتجفيف منابع الأسواق الموازية ما ساهم في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له و استقرار سوق الصرف.

تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره

وأضاف قائلاً: «كما كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته نظراً لأن القانون يستهدف تطبيق أفضل الممارسات المصرفية على الصعيد العالمي وتضمن أحدث التطبيقات المتبعة دوليا ما عزز مكانة الجهاز المصرفي المصري بشكل عام».
وتابع رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة لدعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي، علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي وميكنة كافة المعاملات المصرفية لعملاء البنوك  وجذب شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي وتوعيتهم بأهمية التحول من المعاملات النقدية للتعامل اللانقدي مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.