«الرقابة على الصادرات»: 310 ملايين جنيه لمشروعات التطوير والميكنة خلال 3 سنوات

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: إن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث المعامل وتقليص زمن الإفراج.

جاء ذلك - بحسب بيان الهيئة اليوم الأربعاء - خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان «آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال»، بحضور المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة.

ونظم اللقاء عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأضاف جابر، أنه تم تنفيذ خطة شاملة لأعمال التطوير ومشروعات الميكنة وتحديث المعامل بتكلفة 310 مليون جنيه في 3 سنوات، مشيرا إلى أنه جاري استكمالها الخطة من خلال تزويد المعامل بالأجهزة وإنشاء معامل معتمدة جديدة بكافة الموانئ المصرية لمنع نقل العينات الي معامل أخري.

وأشار إلى أن من المستهدف إنشاء معمل بشرق بورسعيد بجانب معامل صناعية في بورسعيد والعين السخنة بالإضافة إلى معامل للأغذية تقوم عليها هيئة سلامة الغذاء وتختص بسلامة الغذاء.

وأوضح أن مستلزمات الإنتاج تدخل بدون فحص عدا الأصناف الخاضعة للفحص مثل الكيماويات ويتم فحصلها في معامل الكيمياء أو معامل أخري، وبالتالي لا توجد أية مشكلات في الأصناف الصناعية عدا المنسوجات التي يمكن فحصها الآن في أماكن تواجدها بالموانئ.

ولفت إلى استعداد الهيئة لتبني أية مطالب من رجال الأعمال اللبنانيين أو حصولها على استثناءات سواء الصناع أو التجار والمستوردين وخاصة التي تسهم في تعزيز التجارة البينية، أو الوقوف بجانب لبنان وشعبها الشقيق في تجاوز أزماتها.

ونوه بأنه لا توجد أية مشكلات تواجه المصانع اللبنانية في التسجيل بالهيئة ضمن الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر طبقا لقرار 43 لسنة 2016.

وأردف أن الحكومة تمضي قدماً نحو تسريع الإجراءات وخفض زمن الإفراج من خلال تسجيل الشركات بالمنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية، مؤكداً أنه لن يتم تأجيل سريان العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI مرة أخرى، على أن يتم التشغيل الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وأورد أن المنظومة الجديدة للتجارة الإلكترونية ستعمل علي حل كافة المشكلات الخاصة بتقليص زمن الإفراج عبر تقديم كافة المستندات ومراجعتها إلكترونيا لحين وصول الرسائل.

وألمح إلى وجود بدائل أخرى لتسهيل دخول الأصناف الصناعية غير الغذائية أو الكيماوية والمنسوجات دون عرضها على معامل الهيئة وذلك من خلال نظامي الفحص الظاهري وإدارة المخاطر.

وأوضح أن الفحص الظاهري يصدر بقرار من الوزير المختص طبقا للمادة «94»، وهي الأصناف الواردة من نفس بلد المنشأ ومصنع محدد في كل مرة، حيث يتيح هذا النظام مراجعة المستندات ومتابعة وصول الشحنة بطريقة مميكنة، مع الفحص العشوائي للأصناف للتأكد من مدى احتفاظها بجودتها دون اللجوء إلى المعامل أو الشحن المسبق للشحنات في الوقت الحالي، وبالتالي لا نضطر إلى الفحص في كل مرة.

ونوه بأن النظام الثاني الخاص بإدارة المخاطر، يتم عبر برنامح متكامل لحصر الأصناف غير الخطرة مثل الكيماويات ولا يتطلب فحصها كل مرة الأمر الذي يمنع تكدس المعامل، بالإضافة إلى إنشاء معامل معتمدة داخل كل ميناء وهو المشروع الجاري العمل به في الوقت الحالي.

واسترسل أن الهيئة تساعد المصدرين في تسهيل الحصول على شهادة المنشأ من خلال الميكنة ما يتيح مليء الشهادات وآلية التحقق إلكترونيا من خلال الدخول الي موقع الهيئة بجانب السداد الإلكتروني، مضيفا أن الهيئة بصدد الانتهاء من مشروع لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، مستوفاة الأختام وذلك عبر منظومة الشباك الواحد بالموانئ المصرية، والتي يستطيع من خلالها الموظف المصدر متابعة ما تم شحنه وتصدر إلكترونيا.

وأشار أن مشروعات التحول الرقمي والميكنة داخل الهيئة ساهمت بشكل فاعلا في التيسير على المصدرين في الحصول على برنامج التدريب الخاص بإصدار شهادة مزاولة التصدير أو تجديد الشهادة أون لاين.

وأورد أنه يتم تجديد واستخراج البطاقات في نفس اليوم من خلال الحجز المسبق لكل من المصدرين والمستوردين والوكلاء الموردين، حيث يتوقف زمن استخراجها علي مدي توفير الأوراق المطلوبة ما يمنع تزاحم الجمهور وتيسير الإجراءات.

من ناحيته، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حرص مجتمع الأعمال علي التواصل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لرصد أيه معوقات أمام نمو حركة التجارة في إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأردف أن سياسية العمل داخل الجمعية المصرية اللبنانية تقوم علي الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتجارة والاستثمار من أجل الوصول معا إلى رؤية مستقبلية وأفكار عملية من شأنها تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.

وأشاد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، بجهود الحكومة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التوسع نحو رقمنة وميكنة الإجراءات والتوجه نحو منظومة التجارة الإلكترونية في التوافق مع الاشتراطات العالمية وإتاحة النفاذ للمنتج المصري، والتأكد من جودة الواردات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية والأمنية وتسهيل الإجراءات وخفض زمن الإفراج عن السلع والبضائع في قياسي.

من جهته، قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن الانتهاء من ميكنة الإجراءات ومشاريع التطوير يشكل التحدي الأهم للإسراع في تحقيق نتائج ملموسة من تيسير الإجراءات الجمركية وخفض زمن الإفراج علي زيادة معدلات التجارة البينية والصادرات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مطالباً بالإسراع في زيادة عدد المعامل المعتمدة بجميع الموانئ.

واقترح حدرج، تشكيل لجنة مشتركة بين مجتمع الأعمال والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمساعدة الشركات علي حل المشاكل العارضة التي تظهر أثناء التطبيق سواء في مشروعات الرقمنة والميكنة داخل المنظومة الجمركية أو نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وتسجيل الشركات في منظومة نافذة للتجارة الإلكترونية.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية منح مستلزمات الإنتاج أولوية في الفحص والإفراج المبكرة لارتباطها بخطوط الإنتاج، عكس السلع التجارية.

وطالب المنزلاوي، بحزمة من التيسيرات للشركات الصناعية المدرجة بالقائمة البيضاء في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج سواء بنظام الفحص الظاهري أو كما لو كانت فحصت بمعامل الهيئة، مشيداً بخطة الهيئة لزيادة المعامل المعتمدة وتطويرها على خفض زمن الفحص والإفراج ورفع تصنيف مصر في التجارة العالمية.