وزير المالية: ثمار ميكنة المنظومة الضريبية الإلكترونية ظهرت بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين. 
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم تقريرًا جديدًا لـ«المرصد الإعلامي الضريبي» أعده المكتب الإعلامي لوزير المالية، وكشف مدى رضاء الممولين عن التطوير الذي تشهده المنظومة الضريبية، وحرص الموظفين على تقديم كل الدعم الفني والمساعدة المطلوبة للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية 2021 .
وأوضح الوزير أن ثمار ميكنة المنظومة الضريبية الإلكترونية ظهرت بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية 2021، حيث ارتفعت كفاءة التحصيل الضريبي بنسبة 15%، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد .
وقال الوزير إن منظومة إقرارات القيمة المضافة شهدت نموًا بنسبة 91%، في أعداد المسجلين، ونموًا في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% مقارنة بعام 2018، ونموًا في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 6ر26% عن عام 2020.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية حققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع، وأسهمت بشكل فعَّال في توطيد العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية، حيث بلغت نسبة الالتزام 100% من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ومن المقرر استكمال مراحل الإلزام لكل المسجلين بمختلف المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أكثر من 1842 شركة انتهت من وضع الوثائق الإلكترونية الخاصة بها على بيئة التشغيل الفعلي، وقد تم استقبال أكثر من 5ر23 مليون فاتورة إلكترونية، حيث تستهدف هذه المنظومة تسهيل الإجراءات وتبسيط عملية فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وذلك ضمن خطوات تحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تحظى بدعم قوي من القيادة السياسية؛ بما يعود على المواطن بالنفع حيث ترتفع كفاءة التحصيل الضريبي بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، والخدمات المقدمة من تعليم وصحة وغيرهما.
ومن جانبها، قالت سامية أحمد، أحد الممولين، إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، وفرت للممولين خدمات أفضل في أسرع وقت ممكن، مثل خدمات الدفع الإلكتروني، الذي أتاح لها سداد المبالغ المطلوبة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي إلكترونيًا بكل سهولة، مشيرة إلى أنه خلال المواسم الضريبية السابقة كان السداد قد يستغرق أيامًا بسبب الزحام.
وأضاف أحمد حمدي مأمون، محاسب قانوني، أن الموظفين بمركز كبار الممولين قدموا له كل الدعم، وكانوا يتفاعلون مع أي مشكلة قد تواجه الممولين بتوفير الحلول الممكنة، موضحًا أن عملية ميكنة المنظومة الإلكترونية ظهرت ثمارها خلال الموسم الضريبي 2021 بشكل واضح، حيث وفرت الوقت والمجهود، وأتاحت تقديم إقرارات القيمة المضافة للشركات الكبرى بكل سهولة.
وأكد محمد السيد، أحد الممولين، أن الموسم الضريبي 2021 بدا مختلفًا عن المواسم السابقة بسبب سهولة الإجراءات، وإتاحتها بشكل مميكن.
وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعود بالنفع على شركته وعلى منظومة التجارة بشكل عام في مصر، إذ تؤهل المنضمين لهذه المنصة للفحص عن بعد، كما أنهت تمامًا مشكلات كان يتعرض لها كثيرًا مثل عدم صحة بيانات الفواتير خلال تعامل شركته مع شركات أو جهات أخرى بسبب تضارب هذه الفواتير مع بعضها، وتعفيه من الأرشيف الورقي ومتابعة تحديثه بشكل مرهق، فضلًا على تيسير إجراءات «رد الضريبة»، والتسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، التي أصبحت سهلة جدًا بفضل منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح يوسف أحمد محاسب قانوني لإحدى الشركات الكبرى، أنه أصبح غير مضطر للحضور لمركز كبار الممولين خلال موسم 2021، إلا لإنهاء بعض الإجراءات البسيطة، حيث تمكن من ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، سواءً للضريبة على الدخل أو ضريبة كسب العمل أو إقرارات الخصم والتحصيل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوء ذلك تحددت قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، وتم السداد إلكترونيًا.
وقال الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص»، كانت جيدة ومرتفعة، مقارنة بالعام المالي الماضي، رغم تداعيات وباء «كورونا» العالمي.
وأكد التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي، إذ تم إرسال فرق متخصصة ومتكاملة لمساعدة الشركات والمؤسسات الكبرى مثل هيئة قناة السويس، واتحاد البنوك، والغرف التجارية، وعقد ندوات افتراضية للمجتمع الضريبي.
وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات انضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية، وضرب مثالًا يحتذى به في الالتزام بدفع الفواتير الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
وأكد هشام عبد الله، الموظف بإدارة الحجز والتحصيل بمركز كبار الممولين، أن الممولين كانوا يسددون المديونية الممثلة في فروق الفحص أو الإقرارات من خلال البنك ولكن في ظل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، تمكنوا من سدادها «أون لاين».
وأوضحت أسماء البيومي، الموظفة بإدارة خدمة الممولين بمركز كبار الممولين، أن الفاتورة الإلكترونية تُساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والقضاء على الفواتير الوهمية وتيسير عملية الفحص الضريبي، والحصول على معلومات لحظية عن عمليات البيع والشراء، بما يُسهم في التيسير عليهم وضمان سلامتهم بتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم، في ظل فيروس كورونا المستجد.