القباج: قانون للمسنين وكارت ذهبي لمن هم فوق الستين قريبًا
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم عمل كارت ذهبي لمن تخطوا سن الستين عاما، يشمل جميع المزايا والخدمات المجانية التي تقدم لهم.
وأوضحت القباج- في كلمتها بمؤتمر «30 يونيو والجمهورية الجديدة»، اليوم، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- أنه يجري الإعداد لقانون خاص بالمسنين، لتمكينهم في المجتمع، في إطار عمل نسيج مجتمعي لتوفير العدالة الاجتماعية سواء لذوي الإعاقة أو الريف المصري أو المسنين، تنفيذا لما يتواجد في الدستور المصري في عدة قوانين عن ملف الحماية الاجتماعية.
وأردفت: «لدينا مؤسسات لرعاية المسنين، وفتحنا وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة، ما زلنا نحتاج المشاركة لذوي الإعاقة، فقانون المسنين على وشك الظهور».
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: «تواصلنا مع وزير النقل العام الماضي ليتم إعفاء من هم فوق السبعين من أي أعباء مادية في المواصلات العامة، وسوف يكون هناك كارت ذهبي للمواطنين المسنين فوق 60 عاما وهناك مزايا كثيرة يحصل عليها المسنون».
وأشارت القباج، إلى أن الدعم النقدي في عام 2014 كان 3.6 مليار جنيه، وأصبح الآن 20 مليار جنيه مصري، والدعم النقدي يشمل مؤشرات التغذية والصحة الإنجابية في أول 1000 يوم الأولى، والتعليم وهي دعم مشروط للحصول علي الدعم النقدي.
وتابعت: «يتم التنسيق مع جميع الوزرات، لوصول الدعم لمستحقيه، فلدينا ربط شبكي لعمل قاعدة بيانات وصلت إلى 9.3 مليون مواطن، وهناك 5 مليارات من الدعم تذهب إلى المعاقين، وفي الاستهداف نراعي الحالة الاجتماعية، وهذا يقلل تبديد الموارد، من خلال الربط الشبكي مع الوزارات الأخرى».
وواصلت: «تشارك معنا وزارة التخطيط لحصول 70 ألف أسرة في المرحلة الأولى للحصول على سكن كريم، والفترة المقبلة سوف يكون هناك تحسن في حالة السكن للمناطق العشوائية المختلفة».
وواصلت نيفين القباج: «في ملف المعاقين وصلنا أكثر من 4 آلاف جهاز تعويضي، وفي ملف التأمينات تم التواصل مع وزارة المالية والخزانة العامة للدولة لفض التشابكات المالية، وسوف يستمر الفض على مدار 50 عامًا بنسبة زيادة متفق عليها».
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن لها شق خاص بالحوادث والنكبات بالتعاون مع الهلال الأحمر، وتم زيادة المبالغ للأسر المضارة من الإرهاب بما يقدر بمائة ألف جنيه، ومعاش يصل إلى 1500 جنيه».
وأوضحت أنه في ملف التمكين الاقتصادي تم الوصول إلى 360 ألف مشروع من خلال بنك ناصر، و2 مليار جنيه فيحجم الاستثمار في التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي.
