وزير الخارجية: جلسة السد تضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسئولياته
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة بمثابة مراجعة للوضع الحالي، موضحًا أنه عقب 10 سنوات مفاوضات لم تأت المفاوضات بأي نتيجة، ولم يظهر الجانب الإثيوبي نية في التوصل لاتفاق، والمفاوضات لم تسفر عن أي اتفاق.
وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت: “نضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسئولياته، فهذه القضية تهدد الأمن والسلم الدوليين وعلى مجلس الأمن أن يتدراك الموقف، والدبلوماسية الوقائية تقتضي أن يهتم مجلس الأمن بهذه القضية”.
وتابع وزير الخارجية، أن هذه الجلسة الثانية التي تعقد بشأن سد النهضة وهذا أمر غير مسبوق نتيجة الجهود المصرية، معربًا عن تطلعه لإظهار مجلس الأمن موقف محدد يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبي طموحات الدول الثلاث.
وأردف، أن هناك مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء للوصول لذلك، لافتًا إلى أن مصر تسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن سد النهضة، موضحًا أن الأمور بمجلس الأمن لها أطر معقدة، والموضوعات المتصلة بقضايا المياه هناك قلق دائم من تناولها بمجلس الأمن.
ونوه، بأن الاتحاد الإفريقي بذل جهد كبير لإنهاء مفاوضات سد النهضة ولكنها فشلت بسبب التعنت الإثيوبي، مضيفًا أننا نثق في جهود الاتحاد الإفريقي بشأن التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن سد النهضة، مصر تعمل على محاولة التأكيد على أن الاتفاق يخدم مصالح الجميع، فمصر أقرت بمصالح وحق إثيوبيا في التنمية، ولكن هناك ضرر سيقع عليها حال عدم التوصل لاتفاق.
