المستشار حنفي جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد غدا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، مع العودة للانعقاد غدا الثلاثاء، بعد الموافقة النهائية على عدد من التشريعات المهمة ومنها مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وكان المجلس وافق، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيا.

وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.

ونص مشروع القانون، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي، 30 عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية، لمدة أو لمدد مماثلة، وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما نص القانون في المادة الرابعة، على أن مالك الصك، لا يمتلك حصة في الأصول، وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

ويأتي مشروع القانون، في إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويؤكد التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، سيما وأنه يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصري، أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالي فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف في الأسواق المصرية، سيما في ظل تهافت عالمي، على هذا النوع من الأدوات المالية.