«التجارة والصناعة»: 292 مليون جنيه لدعم المشروعات الريفية والزراعية

أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، احتفالية باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأكيدا على الدعم الذى توجهه الدولة لهذا القطاع، لدوره المهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، وحنان أبو العزم، رئيسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ولفيف من قيادات الجهاز.

وتم ضمن فعاليات الاحتفالية، توقيع 3 عقود بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري بإجمالي قدره 292 مليون جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مشروع تطوير قرى الريف المصري، والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية. 

ووقع عن جهاز تنمية المشروعات، نيفين بدر الدين، رئيسة القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، وهاني عماد الدين، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، وعن البنك الزراعي المصري، صالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للائتمان. 

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للجهاز، أن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي جاء الاحتفال به هذا العام مختلفا بعد النجاحات التي حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته المستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بكافة أنواع هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والزراعية لما تسهم به في توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والتركيز على مشروعات المرأة التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها. وأضافت أن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري سيسهم في تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وذلك بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري و"حياة كريمة" لتشجيع المواطنين في المراكز والقرى خاصة المرأة، على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى كل محافظة بهدف تحقيق أقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى.

وأشارت جامع، إلى أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره  100 مليون جنيه يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى  500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعي المصري. 

وأوضحت أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. 

وأضافت أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بكافة المحافظات لتمويل القطاعين الزراعي والحيواني وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصري والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة من أهم الجهات الداعمة لنشاط الجهاز والخدمات التي يقدمها لتشجيع المرأة المصرية على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية كما أشادت بالتعاون القائم بين الجهاز والبنك الزراعي المصري الذي يعد شريكا أساسيا في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات والتركيز على مشروعات القطاعين الزراعي والحيواني بوجه خاص.
وأكدت الدكتور مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن ما نشهده اليوم خطوة هامة وجديدة تصب فى صالح تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وتوفير فرص عمل لها مما يساهم في تحسين مستوى معيشتها، ويعد ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي تأتى في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وتستهدف مواجهة كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة المصرية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المثمر والبناء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة على أن هذه القضية من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس ، باعتبار أن التمكين الاقتصادي يعد هو الأساس لتحقيق تمكين المرأة فى جميع المجالات، موضحة أن المجلس يولى اهتماماً كبيراً بهذه القضية حيث ينفذ مجموعة متنوعة من الحملات والمبادرات و البرامج التدريبية والأنشطة الدورية التي يقوم بها مركز تنمية المهارات،   كما يشارك المجلس فى المبادرة الرئاسية بتطوير الـ١٥٠٠ قرية من خلال توعية المرأة بها وذلك من خلال فروعه بجميع المحافظات بالاعتماد على حملة طرق الأبواب، مؤكدة حرص المجلس على التوعية بهذه الخطوة الجديدة التى نحن بصددها اليوم ايضاً من خلال حملات طرق الابواب.

واختتمت كلمتها قائلة :"انتهز لقاء اليوم الذى يتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة لأدعو كل سيدة وفتاة مصرية للإقبال على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فهي وسيلة آمنة لتحسين الأحوال المعيشية وبالتالي مواجهة صعوبات الحياة ومسئولياتها، علاوة على أن ذلك يسهم أيضا فى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ".

ومن جانبه أشاد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بالتعاون الوثيق بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تعزيز جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق الريفية والتي تستهدف دعم صغار المزارعين والمنتجين والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الريفية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار فاروق إلى أن توقيع عقود التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تأكيداً للشراكة المثمرة والمستمرة بين البنك الزراعي والجهاز، حيث بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين نحو  3.282 مليار جنيه حتى الآن، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل حوالى 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع المراكز والقرى والتي تزيد عن 1200  فرع استشعارا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن البنك سيوجه هذا التمويل للقرى التي تتضمنها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم علي إقامة مشروعات لتحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم  وتوفير فرص عمل لكل من الشباب والسيدات الريفيات بما يحقق مفهوم التنمية الريفية المستدامة.

وأوضح السيد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاعات الواعدة بالدولة التى يمكنها أن تسهم بفاعلية فى تنمية الاقتصاد الوطني ولذلك تحرص اللجنة على قيام كافة الجهات التنفيذية بالدولة بأداء مهامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الإقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة خاصة بعد صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020 وما تضمنه من تيسيرات وحوافز لهذا القطاع.  

كما أكدت الأستاذة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الدولة بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية تؤدى مهامها بهدف المشاركة فى تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير المناخ التشريعي المناسب لحل المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة والتجارة وخاصة المشروعات الصغيرة. وأشارت إلى أن اللجنة تجتمع بشكل دوري مع ممثلي الجهات التنفيذية بالدولة من الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة تفعيل القوانين الجديدة ومن أهمها قانون 152 لعام 2020 الذى سيعطى دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.